م. الحروشي

 

أدانت المحكمة الابتدائية اليوم في الرباط، الوزير السابق محمد زيان، بثلاثة سنوات حبسا نافذا،  وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم.

كما قضت ذات المحكمة بحق المتهم، بأداء تعويض مالي لفائدة المطالبة بالحق المدني، المشتكية نجلاء فيصلي، مئة ألف درهم، ودرهم واحد رمزي للدولة المغربية.

وكانت النيابة العام لدى إبتدائية الرباط، قد قررت الثلاثاء، 30 نونبر 2021، متابعة الوزير السابق محمد زيان في حالة سراح من أجل إحدى عشر تهمة، منها ما ينص عليها وعلى عقوبتها القانون الجنائي المغربي.

وأخبرت النيابة العامة المختصة، الظنين محمد زيان وهو يمثل أمامها، بالتهم المنسوبة إليه، كما إستمعت إلى أقواله، قبل أن توجه له إستدعاءا بالمثول أمام المحكمة الإبتدائية في الرباط، حيث ستنطلق أولى جلسات محاكمته، زوال يوم الخميس الموافق لـ التاسع من شهر دجنبر المقبل.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد فتحت سابقا بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة، مع النقيب السابق زيان، حيث جرت مواجهته بالعديد من التهم التي منها ما يرقى إلى جريمة جنائية.

وتوبع الظنين، من أجل تهم: “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”، و”إهانه هيئة منظمة”، وكذا “نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.

وجاء في صك الإتهام الذي تتوفر جريدة le12.ma عربية، على نسخة منه، ملاحقة الظنين من أجل: “بث إدعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسب جنسها”، و”بث إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص، عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.

كما واجه الوزير السابق على عهد إدريس البصري، تهم: ”الخيانة الزوجية، والتحرش الجنسي، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”.

وكانت المواطنة نجلاء الفيصلي، وهي مغربية مقيمة في الإمارات قد إشتكت النقيب السابق محمد زيان، الذي من أجل جريمة التحرش الجنسي.

وصرحت الضحية، في ندوة صحفية عقدها دفاعها قبل أيام في الرباط،  إن ريان كان يرسل لها فيديو وهو شبه عار  .

وأضاف “أتوفر على رسائل صوتية  مرسلة من هاتفه الخاص إلى هاتفي”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *