جواد مكرم /جريدةLE12
بعدما كان يوجه نقذه اللاذع بحق إخوانه السابقون في حزب العدالة والتنمية، ورئاسة بلدية القنيطرة، وإتهامهم بالتورط في جرائم الغدر وهدر المال العام والعديد من التهم الغليظة، ها هو مفتي مجلس النوطير ” يدخل الجامع ببلغتو”.
لقد ظهر أن مفتي يفتي في كل شيء داخل مجلس سرعان ما تحلل من تعاقداته الانتخابية مع الساكنة، ودخل في “الدورة المعلومة” التي تقتل أي أمل في أن يكون هذا المجلس أفضل من سابقيه، وتنزيل شعار “القنيطرة تستاهل أحسن”.
طبعا، لا يمكن وضع بيض مكونات المجلس كاملا في سلة واحدة، لكن ما أقدم عليه مفتي الذي يفتي في كل شيء يجعل القنيطريين يضعون أيديهم على قلوبهم، تجاه تسير مصالح جماعة تحمل إسم القنيطرة، ليس بروح القانون، ولكن ب “قوالب القانون”.
مناسبة هذا الكلام، هو توقيع مفتي مراسلة لرئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، من أجل إيقاف تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح الجماعة، يقضي بإفراغ عقار جماعي (مقهى الفرس)، وأداء المكتري (م.ب) تعويض مالي لفائدة الجماعة بمبلغ يقارب 40 مليون سنتيم.
ما قام به مفتي (الاتحادي)، لا يخرج كثيرا عما سبق أن أقدم عليها رباح (البيجداوي)، مع هذا الوجدي المحظوظ الذي إكترى مقصف ناد على عهد مجلس تالموست ب”جوج فرانك/ 2500 درهم”، وعمل على توسعته ليصيح مقهى، وسط معارضة النادي الملكي للفروسية على عهد الرئيس الاتحادي بومقس، قبل أن يتوقف عن أداء السومة الكرائية منذ سنة 2014، بل غير معالم العقار وحوله من مقصف الى مقهى ومن مقهى إلى مطعم ومن مطعم الى قاعة حفلات..
قبل الحديث عن سير مفتي، على هدى رباح في الدفاع عن مصالح الجماعة تجاه هذا العقار دعونا نعرض ما قضى به القضاء بحق مكتري هذا المقصف الذي إنتفخ في زمن المسخ السياسي وتحول الى قاعة حفلات تبيض ذهبا.
لقد “أصدرت محكمة الاستئناف حكما لصالح الجماعة، يقضي بأداء المكتري مبلغ 92 ألف درهم، مجموع الفرق بين السومتين، القديمة المحددة في مبلغ 2500 درهم، والسومة الجديدة المحددة في مبلغ 6500 درهم، عن المدة من فاتح نونبر 2012 إلى غاية 31 أكتوبر 2014، وبأدائه للجماعة مبلغ 218 ألف درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2014 الى غاية 31 أكتوبر 2017، بحسب سومة شهرية قدرها 6500 درهم، وبأدائه لها مبلغ 20 ألف درهم، تعويضا عن التماطل، مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين، والحكم تبعا لذلك بإفراغ المقهى الجماعي «مقهى ومطعم الفرس»، الموجود بالملك الجماعي المسمى حلبة سباق الخيل”.(1).
لكن بعد انتخاب الرئيس الجديد، عقب الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر الماضي، قامت جماعة القنيطرة بتبليغ صاحب «مقهى ومطعم نادي الفروسية»، بالحكم القضائي، وطالبته بإفراغ هذه المرافق الجماعية. وسبق للجماعة أن استأنفت حكما ابتدائيا عرضت فيه أنها تكري لـ(م. ب) مقهى ومطعما موجودا بالملك الجماعي بحلبة سباق الخيل بالقنيطرة، بسومة كرائية شهرية قدرها 2500 درهم، قبل أن تتحول إلى 6500 درهم، بعدما اجتمعت اللجنة الإدارية للتقييم، حسب المتفق عليه في العقد، حيث تم إشعار المدعى عليه بالتقويم. كما أن عقد الكراء تم فيه الاتفاق بأداء الوجيبة الكرائية للقابض البلدي، وفي حال التقاعس عن ذلك يتم فسخ العقد، علما أن المكتري توقف عن أداء وجيبة الكراء منذ فاتح أكتوبر 2014 لغاية فاتح أكتوبر 2017، وهو ما يتترتب عنه وجوبا عن ذلك أداء مبلغ 240500 درهم، فوجه إليه إنذار توصل به وبقي بدون أثر، ملتمسة الحكم عليه بأداء 92 ألف درهم تكملة للوجيبة الكرائية، و240500 درهم واجب الكراء المتبقي، ومبلغ عن التماطل حدد في 30 ألف درهم، وهو ما اقتنعت به المحكمة وقضت بأداء المكتري ما بذمته وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، والحكم عليه بإفراغ المقهى والمطعم الجماعي، الموجود بالملك الجماعي المسمى «حلبة سباق الخيل».( 2).
يبد أنه قبل الانتخابات الأخيرة، سيراسل عزيز رباح، رئيس جماعة القنيطرة السابق، محامي البلدية إبان الحملة الانتخابية، يطلب منه تقديم تنازل باسم جماعة القنيطرة للمحكمة عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة ضد (م. ب)، في شأن موضوع «مقهى ومطعم الفرس»، وذلك وفق ما جاء في محضر اجتماع اللجنة بمقر عمالة القنيطرة، الذي أفاد بتسهيل عملية أداء متأخرات الكراء للمقهى والمطعم، مع تسوية الوضعية المالية والإدارية، مع تأدية المكتري الوجيبة الكرائية، في حال تجديد العقد بدون تماطل أو تأخير، بموازاة مع تسديد المتأخرات على رأس كل سنة، بدون تسويف أو إكراه.(3).
حينها، قامت الدنيا ولم تقعد، ووجهت إتهامات لمجلس رباح، بمحاباة “الوجدي مول القهوة”، وجاء مجلس “النوطير”، ليفتي مفتي بدوره كما رباح بإيقاف التنفيذ:” باسم الجماعة للحكم الصادر عن المحكمة بتاريخ 15 مارس 2021، ضد (م. ب)، يقضي بإفراغ مقهى ومطعم يوجدان بنادي الفروسية التابع للملك الجماعي”. وفق مرسلة نتوفر على نسخة منها.
لقد برر مفتي هذا القرار ب”وجود صعوبات واقعية وقانونية، تتعلق بوضعية العقار موضوع الإفراغ، من أجل التريث إلى حين دراسة الملف من كل جوانبه القانونية والإدارية والجبائية، لاتخاذ القرار المناسب”.
آهذا كلام يقال يا مفتي؟. آهذا تعامل مؤسساتي مع حكم قضائي؟، آهكذا يكون حفظ أمانة القنيطريين في حماية ممتلكات جماعتهم؟ آ هذه هي الحكامة يا مفتي حماية المال العام؟..آ هكذا يطبق القانون على جميع الدائنين؟ إن كان الأمر كذلك مع مقهى الوجدي كيف سيكون الأمر مع تحصيل الباقي إستخلاصه؟ وإفراغ عقارات الجماعة من محتليها؟ وتصحيح أخطاء المجلس السابق في تدبير الملك الجماعي.. “جوطية بن عباد” ودكاكين بئر إنزران؟ واللائحة الطويلة..
إن كانت هكذا البدايات.. فقد خاب الظن وصدق من قال:” الكبضة تتبدل والمنجل هو المنجل؟ .. ما لم يعطي المجلس برئاسة رجل القانون أنس البوعناني مبادرات بخلاف ذلك والبدابة بإحترام حكم قضائي صادر بإسم جلالة الملك لإفراغ العقار الجماعي المسمى”مقهى الفرس” عبر تنفيذه بدون لف ولا دوران بعيدا عن فتاوي لا تفيذ.
المصادر(1.2.3/ جريدة الأخبار)
