*بوزنيقة -هشام الشواش

وجه ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، المنتهية ولايته مدفعيته الثقيلة في كل الاتجاهات، خلال الجلسة الإفتتاحية لأشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب ا”الوردة”، الذي إنطلق صباح اليوم الجمعة بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة وذلك تحت شعار” وفاء والتزام وانفتاح”.

ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر عرض مشروع المقرر التنظيمي المتعلق بتعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي بشأن كيفيات انعقاد المؤتمر.

كما سيتم خلال هذا المؤتمر انتخاب الكاتب الأول للحزب، وأعضاء المجلس الوطني، والكتابات الجهوية والمكتب السياسي، إضافة إلى المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي.

ورد إدريس لشكر ، بقوة على منتقديه خاصة من داخل الاتحاد الاشتراكي، معتبرا، أن الاتحاد الاشتراكي أقوى من أن تنال منه ما وصفها بـ “الصراعات الداخلية المطبوعة بالشخصنة، والاتهامات بالتحريفية والانتهازية”. في إشارة الى  مرشحة الكتابة الأولى حسناء أبوزيد ورشيدة أيت حمي التي خسرت دعوى تعليق أشغال المؤتمر.

 وإعتبر لشكر في عرضه السياسي، أن الأحزاب التقدمية، لم تعاني من الصراعات الداخلية فقط، بل من” أعطاب كبلت التيارات التقدمية، وجعلتها رهينة النوستالجيا غير المنتجة، أو الاحتماء بطهرانيات معطلة للتطور، مما جعل الفعل الحزبي يغرق في الصراعات الداخلية على المواقع، عوض أن يكون الفعل الحزبي مؤثرا في الواقع الذي يتحرك فيه.”

وشدد، القيادي الحزبي، على أن المرحلة المقبلة يُفترض أن تحدد التزامات تؤطر العلاقة بين القيادة وبين القاعدة، وضرورة استحضار الأولويات على المستويين التنظيمي والسياسي.

وإنتقد لشكر في عرضه السياسي، المشهد الحزبي المغربي والاغلبية التي أفرزتها انتخابات شتنبر2021، معتبرا أننا أمام ما وصفه بـ” التغول”، الذي يأكل الديمقراطية الناشئة في بلادنا.

وتوجه لشكر بسؤال للمؤتمرين جاء فيه، “هل نرضى لبلادنا أن تتآكل ديمقراطيتها الناشئة”، متوعدا بالتصدي وحزبه لما نعته بـ “الإنزالق”، مؤكدا أن” النجاعة السياسة تقوم على القدرة على الانتقال ببلادنا إلى مرحلة بناءة، لا بالمقاعد”.

وينعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بصيغتين حضورية وتناظرية عبر منصة رئيسية و12 منصة جهوية إضافة إلى ثلاث منصات بكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ستسمح لقرابة 1400 مؤتمر بمتابعة أشغاله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *