*مكتب أكادير
بعدما كان عائق اللغة الأمازيغية يهدر حقوق العديد من المواطنات والمواطنين في مختلف مناحي الحياة العامة، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن حكومته دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية، وحفظ حقوق المتقاضين أمام محاكم المملكة.
وجاء ذلك في كلمة له أمس الثلاثاء، بمناسبة توقيع إتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية من أجل إدماج اللغة الامازيغية في مجال العدالة.
وأكد رئيس الحكومة، أن تلك الإجراءات جاءت عبر : “تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025″.
وتابع وكذلك عبر: “إحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية“.
وأضاف رئيس الحكومة أن من بين تلك الاجراءات، هناك: “تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم“.
وإلى جانب ذلك يقول رئيس الحكومة هناك إجراء: ”ترجمة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالتراث المادي واللامادي إلى اللغة الأمازيغية، وغيرها من التدابير الأخرى“.
واعتبر أن توقيع إتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية من أجل إدماج اللغة الامازيغية في مجال العدالة،“يعد خطوة أولى لتنزيل رؤية البرنامج الحكومي بالنسبة لهذا الورش وترجمتها على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية“.
للحديث عن هذه الإجراءات التي جاء بها حكومة أخنوش للنهوض باللغة الأمازيغية وصون حقوق المواطنات والموطنين نستضف في هذا الحوار الحسن باكريم الباحث في الثقافة الأمازيغية:
