م. الحروشي
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، بشأن جريمتي تزنيت وأكادير، “عادة لا أعلق على القضايا المعروضة أمام القضاء”، مضيفا أن “هذه أمور تقع في جميع الدول ماشي غي فبلادنا”.
وأكد بايتاس خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها سائحة فرنسية بتزنيت، ليست بمثابة ظاهرة في المغرب ولكنها الحادثة معزولة ومتفردة يمكن أن تقع في أي مكان، ومرتبطة بوضع نفسي للمتورط في الجريمة.
وأضاف بايتاس، أن النقاش الفقهي والقانوني الذي يمكن أن يثار، جوابه من اختصاص المتخصصين في القانون الجنائي والإداري ومسؤولية الدولة.
وتابع المسؤول الحكومي إذا وصل الموضوع إلى درجة الظاهرة، حينها ضروري من سياية العمومية وتدخل عمومي.
