وكالات -le12.ma
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتعرض لضغوط متنامية من تحقيقات متعددة في تصرفاته وفي إدارته، الأسبوع الماضي، ما يدور من كلام عن “عزله” من منصبه. واستنكر ذلك من خلال توجيه الاتهام له في الكونغرس بأنه “قذر وبذيء ومقزز”.
ويتيح الدستور الأمريكي الكونغرس إمكانية عزل الرئيس رغم أنه لم يحدث أن عُزل أحد رؤساء الولايات المتحدة من خلال هذه العملية “المعقدة”.
ويحبذ بعض أعضاء مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الشروع في عملية عزل ترامب. غير أن مجلس الشيوخ، الذي سينتهي إليه بحث الأمر، يخضع لسيطرة الجمهوريين. ومن المستبعد أن يعزل الجمهوريون ترامب من منصبه ما لم يتحول الرأي العام بشدة تأييدا للخطوة.
ونعرض في هذا التقرير، الذي نشرته وكالة “رويترز”، الخطوات التي تتم من خلالها عملية عزل الرئيس الأمريكي ونورد ما يقول الدستور الأمريكي عن عزل الرئيس.
حين استحدث مؤسسو الولايات المتحدة منصب الرئيس كانوا يخشون أن يسيء أحد هؤلاء الذين سيحكمون أمريكا السلطات الممنوحة له، لذلك أدرجوا عملية العزل كجزء لا يتجزًأ من الدستور الأمريكي.
وقد منح الدستور مجلس النواب السلطة الحصرية لتوجيه الاتهام للرئيس ومجلس الشيوخ السلطة الحصرية لنظر دعوى العزل، كما كلف رئيس قضاة المحكمة العليا برئاسة جلسات العزل في مجلس الشيوخ.
بمقتضى الدستور، يجوز عزل الرئيس بسبب “الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجنايات الكبرى والجنح”. وليس ثمة ما يوضح معنى ذلك على وجه الدقة. ومن الناحية التاريخية يمكن أن يشمل ذلك الفساد وغيرَه من مظاهر إساءة استخدام السلطة، بما في ذلك محاولة تعطيل الإجراءات القضائية.
وقال جيرالد فورد، الذي كان نائبا للرئيس، قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة في 1974، إن “المخالفة الموجبة للعزل هي ما تقرره الأغلبية في مجلس النواب في أي لحظة في التاريخ”.
وقد حل فورد حينذاك محل الرئيس ريتشارد نيكسون، الذي استقال قبل أن يتحرك الكونجرس لعزله..
وتبدأ إجراءات العزل في مجلس النواب، الذي يناقش الأمر ويجري تصويتا على توجيه اتهامات للرئيس من خلال الموافقة على قرار بذلك أو الموافقة على بنود العزل بأغلبية بسيطة في المجلس، المكون من 435 عضوا. وإذا وافق المجلس على القرار، تجري وقائع المحاكمة في مجلس الشيوخ. ويقوم أعضاء مجلس النواب بدور المدًعين وأعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين ويرأس الجلسات كبير القضاة.
ويشترط الدستور الموافقة بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، المكون من 100 عضو، لإدانة الرئيس وعزله. ولم يسبق قط أن حدث ذلك.
وقد وجًه مجلس النواب اتهامات للرئيسين أندرو جونسون (في 1868) وبيل كلينتون (في 1998) لكنهما احتفظا بمنصب الرئاسة بعد تبرئتهما في مجلس الشّيوخ.
ولا يجوز للمحكمة العليا إلغاء قرار العزل. وقد قال ترامب على تويتر إنه سيطلب من المحكمة العليا التدخل إذا حاول مجلس النواب توجيه الاتهام إليه. غير أن مؤسسي الولايات المتحدة رفضوا صراحة السماح باستئناف قرار الإدانة الصادر من مجلس الشيوخ أمام القضاء الاتحادي.
ويطلب القاضي في المحاكم الجنائية العادية من هيئة المحلفين إصدار قرار بالإدانة إذا كان هناك “دليل يتجاوز الشك المعقول”، ما يعد شرطا مشددا إلى حد ما. أما إجراءات العزل فهي مختلفة، ويمكن لمجلسي النواب والشيوخ تحديد معاييرها الخاصة للدليل.
هناك 235 عضوا من الديمقراطيين و197 من الجمهوريين، إضافة إلى ثلاثة مقاعد شاغرة في مجلس النواب. ولذلك فإن بوسع الديمقراطيين توجيه الاتهام لترامب دون أي دعم من الجمهوريين.
ففي 1998 عندما كانت الأغلبية للجمهوريين في مجلس النواب صوّت أعضاء كل واحد من الحزبين بما يتفق مع سياسته وكانت النتيجة توجيه الاتهام لكلينتون الديمقراطي.
حاليا، يوجد في مجلس الشيوخ 53 عضوا من الجمهوريين و45 عضوا من الديمقراطيين، إضافة إلى اثنين من المستقلين يصوتون في العادة مع الديمقراطيين. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله 67 صوتا؛ لذا فإن عزل ترامب يحتاج موافقة 20 على الأقل من الأعضاء الجمهوريين وكل الديمقراطيين والمستقلين.
وفي حال إدانة مجلس الشيوخ لترامب (وهو أمر غير مرجح) يصبح نائب الرئيس (مايك بنس) رئيسا لما يتبقى من فترة رئاسة ترامب، التي تنتهي في 20 يناير 2021.
