المصطفى الحروشي: le12.ma
تُعاني ساكنة مدينة سيدي يحيى الغرب، وخاصة ساكنة احياء الفتح والسعادة والوحدة، من انبعاث أدخنة تحمل معها روائح تزكم الأنوف، أصبح معها تنفس هواء نقي، وفتح نوافذ البيوت دربا من دروب المستحيل.
فالمطرح البلدي للنفايات، المتواجد بمدخل المدينة من الجهة الشرقة والذي لا يبعد عن الطريق الوطنية رقم 4 الا بأمتار قليلة، يعد من المطارح العشوائية الغير المهيكلة، والذي يعاني من سوء التنظيم وقلة الاحتراف في التدبير، حيث يتم إفراغ القمامة بشكل عشوائي، و لايخضع للمعايير القانونية والمواصفات التقنية المُطبقة على المطارح المراقبة وفقا للمرسوم رقم 284-09-2، مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين وعلى سلامة البيئة، دون أن يفلح هذا الأمر في أن يلقى اهتماما من لدن مختلف المسؤولين الاقليميين ذوي الاختصاص.
وحسب تصريحات بعض المواطنين، الذين يقطنون بألاحياء المجاورة للمطرح اكدوا في تصريحات متطابقة لموقع “le12.ma”، أن معاناتهم تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مع الروائح والدخان، بالإضافة إلى الحشرات والناموس، واعتبروه بـ”البركان الملتهب باستمرر” اعتبارا لنشاطه بالليل كما في النهار.
وسبق للسكان المجاورين للمطرح، أن راسلوا في العديد من المناسبات السلطات الوصية، من أجل إيجاد حلول تضع نهاية لمعاناتهم، غير أن السلطات لا زالت تقف ومنذ سنوات عاجزة أمام إيجاد حل لهذا المشكل البيئي.
ويجرم القانون المغربي، حرق النفايات في الهواء الطلق بل ويضع إطارا قانونيا للتخلص منها بحرقها في ألات مخصصة لهذا الغرض مزودة بكل ما من شأنه ان يحد من تأثير انبعاثاتها على البيئة و الانسان على حد سواء، فيتحكم بذلك في حجم ضررها و حلقة تدويرها.
لكن القائمين على الشأن المحلي والجهات المسؤولة يصرون على ارتكاب أبشع الجرائم في حق ساكنة نخر الثلوث بكل أشكاله صحتها عن طريق حرق النفايات ليلا ونهارا في خرق سافر للقانون الجاري به العمل مستغلين بذلك تواطئ الوصي و ضعف النسيج الجمعوي و الوعي الشعبي لأبناء هذه المدينة، التي تقبع في مستنقع التلوث والبطالة والفساد الاداري، وتهيم خارج سرب التنمية.
ويبقى الحل الوحيد، لتجاوز هذه الاشكالية العميقة، والظروف القاسية، هو أن تلتزم مجموعة الجماعات الترابية للبيئة، ما وعدت به، بإحداث مطرح إقليمي بالمواصفات المطلوبة، ومكان لجمع نفايات اليومية للمدينة، تنقل يوميا الى المطرح الجديد.
