*جواد مكرم

تضامن واسع ذلك التي تحظى به عائلة ميكري، إثر حكم إفراغ بيتهم المكترى بحي الأودية في الرباط من نجلة وزير سابق، بعد عقود من الزمن جعل الزقاق المؤدي إليه مرتبطًا بإسم آل ميكري، وليس بالمنزل فقط.

وعبر عدد من المثقفين والإعلاميين والفنانين، عن تضامنهم الواسع من عائلة في محنتهم، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل إنقاد هذه العائلة من التشرد والتفريط في منزل يعد ذاكرة فنية.

وفي هذا الصدد كتبت الفنانة إيمان الوادي، قائلة:” حكم جائر، ذاك الذي يقضي بإفراغ ثقافة فنية متنوعة مشكلة من فسيفساء الخلق والإبداع من معقل دارها وأحد منابعها”.

وأضافت، “منزل عائلة مكري حيث الأخلاق، الرقي، الثقافة، الأدب، التربية، التواضع، العنفوان والكبرياء، يشهد لهم بها كل من عاشرهم جميعهم، هو منزل يشكل جزءا من التاريخ والهوية الوطنية، بل كان ويجب أن يظل موروثا ثقافيا يجسد روح الفن المغربي المعاصر في مختلف تجلياته ومراحله الزمنية”.

وتابعت، في تدوينة لها عاينتها جريدة LE12.MA عربية، “الإفراغ من الناحية القانونية ينبغي أن ينصب على المحلات المعدة للسكنى وللاستعمال المهني كما يؤكد على ذلك القانون رقم 67.12 لسنة 2013، وليس على إبداع فكري وأدبي وموروث فني ببصمة مغربية يتجسد في منزل عريق بأسواره المنحوتة بروح وإبداع وشغف آل مكري بالثقافة المغربية العريقة وكذا المعاصرة، تترجمها لوحاتهم الإبداعية التشكيلية وأعمالهم الفنية المتنوعة المصطفة والمتراصة في كل ركن من هذا البيت الذي إزدان بها وتجمل”.

وأوضحت، “لن يعرف قيمة هذا البيت إلا من زاره وشهد بأم عينه لمسات آل مكري التي جعلت منه بيتا مختلفا في كل شيء عن غيره”.

وخلصت إيمان الوادي إلى القول: “أعتقد جازمة أن هذا المنزل العريق ينبغي أن يخضع لحماية القانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية وأن يظل متحفا فنيا، ومن العيب أن يختزل تاريخ منزل الإخوان مكري في مقال إفتتاحي يرمي للمطالبة بالإفراغ هناك القانون وهناك مبادئ العدالة والانصاف”.

بيد أن المثير في هذه القضية التي خرجت إلى الإعلام، هو غياب عدد من الوجوه الفنية من إخوان ميكري عن واجهة المرافعة الإعلامية من أجل الحفاظ على بيتهم في الأودية التي يقودها ناصر ميكري إبن الفنان الرحل حسن ميكري، مسنودا بدعم عمه الفنان محمود ميكري. ما يطرح سؤال عما إذا كان خلاف عائلي وراء هذا الغياب عن الدفاع عن بيت آل ميكري ذاكرة الفن والثقافة في الرباط؟.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليقات
  1. يجب احترام قرار المحكمة…يجب تنفيذ الحكم القضائي و إلا لماذا نلجأ للقضاء ؟ نحن في دولة الحق و القانون و لا يوجد أحد فوق القانون …القانون فوق الجميع.