ينشر موقع “le12.ma” سلسلة حلقات حول حرب المغرب المفتوحة على الإرهاب تحت عنوان “الجريمة الإرهابية.. “دواعش” مسلحة في قبضة مخابرات المملكة”.
وترفع حلقات هذه السلسلة، الستار عما لا يعرفه المغاربة من حقائقَ وأسرار تخص خلايا “داعش” النائمة في هذه البلاد الآمنة. وتُسقط الحلقات، قناع “داعش” عن مغاربة وأجانب حملوا السّيوف والمسدسات لإقامة حكم “الدولة الإسلامية” في الأراضي المغربية. كما تروي قصص وحكايات ذئاب منفردة في قبضة “FBI المغرب”، من غرف تحليل المعلومات التابعة لأجهزة الداخلية، إلى تنفيذ قوات النخبة ضرباتها الاستباقية…
في حلقة اليوم، سنتعرف على المشروع الجماعي الإرهابي لواحدة من أخطر خلايا تنظيم “داعش” المفككة في المغرب، ويتعلق الأمر بشبكة سورية سبق أن اعتقل أفرادها في المغرب على متن باخرة مسلحة انطلقت من تركيا واتجهت نحو غرب إفريقيا، بحثا عن “نيترات الأمونيوم”، من بينهم مجند سابق في الجيش العربي السوري، التابع لنظام بشار الأسد. واتهمتهم الدولة المغربية بـ”تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والمشاركة في تزوير جوازات سفر ووثائق إدارية واستعمالها والدخول إلى تراب المملكة المغربية بطريقة غير شرعية وحيازة أسلحة نارية”.
الرباط: محمد سليكي
في ثاني مارس من عام 2016، ستصدر غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أحكاما تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق سبعة متهمين سوريين، سبق أن اعتقلوا في المغرب على متن باخرة مسلحة انطلقت من تركيا واتجهت نحو غرب إفريقيا، بحثا عن “نيترات الأمونيوم”.
في التفاصيل، ستقضي هذه المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي لهذه الشبكة “ع. صباغ”، وهو قبطان السفينة المشبوهة، وإدانة مساعده المدعو “ح. قردوح” بثلاث سنوات نافذة كذلك، وحكمت بالعقوبة نفسها على المتهم “م. خ. زين”، وهو مجند سابق في الجيش العربي السوري، التابع لنظام بشار الأسد.
ستدين المحكمة نفسها أربعة متهمين ضمن هذه الجماعة، وهم “م. الشيخة” و”ع. فطيمة” و”م. ميرمي” و”و. واغا”، بسنتين حبسا نافذة، بعد مؤاخذتهم جميعا كل حسب المنسوب إليه من أجل تهم (تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والمشاركة في تزوير جوازات سفر ووثائق إدارية واستعمالها والدخول إلى تراب المملكة المغربية بطريقة غير شرعية وحيازة أسلحة نارية).
خلال جلسة النطق بالحكم، سيلتمس خالد الكردودي، ممثل النيابة العامة، إدانة جميع المتهمين، استنادا إلى تصريحاتهم خلال جميع مراحل التحقيق، فيما سيلتمس الدفاع الحكم بالبراءة لانعدام الأدلة الكافية لإنزال أي عقوبة في حقهم.
سيقول نائب الوكيل العام أمام هيئة المحكمة إن هذه العصابة انطلقت في رحلة مشبوهة على متن سفينة تسمى “شارك” في اتجاه المغرب، من ميناء إسكندرون بتركيا في اتجاه الإسكندرية بمصر، ثم مرت قبالة السواحل الليبية المضطربة ورست بميناء تونس العاصمة، وميناء الناظور والدار البيضاء، قبل أن يجري توقيفها في أكادير. فيما كانت التحقيقات قد كشفت تعاطف عدد من عناصرها مع تنظيمات إرهابية، كتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام “داعش” وجبهة النصرة، المقاتلة في فوق التراب السوري.
سيعتبر الدفاع أن المتهمين دخلوا المياه الإقليمية المغربية بطريقة قانونية وأن باخرتهم رست بميناء الناظور بعلم السلطات المختصة، غير أن انتهاء صلاحية وثائق الباخرة كان بسبب عطل تقني أصابها في عرض البحر، فضلا على نفاد وقودها، وأن القانون البحري الدولي لا يؤخذ على مخالفة كهذه جرت تحت قوة قاهرة.
أكد الدفاع للمحكمة أن الوضع الحالي في سوريا اختلط فيه الحابل بالنابل، على نحو يستحيل معه التمييز بين من يوالي من، وأن الوثائق المعدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الحر أو جبهة النصرة لا يُعتَرف بها داخليا وخارجيا، معتبرا أن إدانة هؤلاء السوريين “هو حكم عليهم بالإعدام لن يترك لهم سوى الالتحاق بالجماعات المتطرفة، طالما سيرفضهم الجميع، بسبب إدانتهم من قبَل محكمة مكافحة الإرهاب”.
لم تأخذ المحكمة بالاعتبار دفاعات الدفاع وأصدرت ابتدائيا أحكاما تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق سبعة متهمين سوريين، سبق أن اعتقلوا في المغرب على متن باخرة مسلحة انطلقت من تركيا واتجهت نحو غرب إفريقيا بحثا عن “نيترات الأمونيوم”.
