قراة في الصحف -le12.ma
أفادت مصادر مطلعة بأن صيدليات المغرب تشهد نقصا حادا في عدد من الأدوية منذ شهور، ما يسبب معاناة كبيرة للمرضى، لاسيما أن بعض الأدوية لا يمكن تعويضها بشبيه “جنيس”.
وعزا مهنيو القطاع هذا “الاختفاء” إلى معركة “شد الحبل” بين مختبرات الأدوية والحكومة بخصوص الأسعار، إضافة إلى عوامل أخرى خارجية، لها علاقة بالمختبرات العالمية والمواد الأولية.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور محمد لحبابي، رئيس اتحاد نقابات الصيادلة المغاربة، أن الصيدلي لا يستطيع اليوم تلبية أزيد من 70 أو 80% من محتويات وصفات العلاج التي يحملها المرضى. وتابع أن الخطورة تتجلى في بعض الأدوية التي تتوقف عليها حياة المرضى ولا يتوفر بديل لها، مثل “Sintrom” المكافح لتجلط الدم، والذي يوصف لمرضى القلب، أو “Madopar”، الخاص بالمصابين بمرض باركينسون.
وبخلاف ما يجري في فرنسا، فإن وصف الدواء العام أو البديل عن الدواء الأصلي (مع الجزيء نفسه والجرعة نفسها) للمريض من قبل الصيدلي في المغرب يعدّ انتهاكا لتخصص الأطباء وفق ما نقلته يومية “الأخبار”.
ويوجّه بعض الصيادلة أصابع الاتهام للشركات المصنعة التي لا تحترم مخزون السلامة؛ إذ يتعين عليها الاحتفاظ بمخزون فائض يغطي ثلاثة شهور على الأقل من احتياجات المرضى.
وبخصوص أسباب الأزمة، صرح الدكتور يوسف الفلاح، الصيدلاني بالدار البيضاء، بأن “انقطاع الأدوية مرده غياب سياسة حكيمة وواضحة المعالم والأهداف من قبل وزارة الصحة ميزتها الجوهرية الحكامة الجيدة؛ ما تسبب في العشوائية التي نلاحظها حاليا، في حين يجب عليها أن تستشير أهل الاختصاص ومهنيي الصيدلة في مختلف المخططات الصحية، خصوصا حينما خفّضت أسعار الأدوية دون حتى استشارة المهنيين”.