le12.ma
ثمّن حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، القرار الإيجابي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حول تقييم الشراكة من أجل الديمقراطية للبرلمان المغربي لدى الجمعية، في نسخته الثالثة بعد قراري 2013 و2015، الصادر عن الجمعية خلال الاجتماع الأخير للجنتها الدائمة الذي عُقد في مقر الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس.
وقال بن شماش، في تصريح صحافي، إن هذا القرار، الذي صوت عليه أعضاء اللجنة بالإجماع، “يعكس المستوى الجيد والمتقدم لمسار الشراكة القائمة بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا ويبرز، كذلك، التقدم الذي عرفه المغرب في مجال البناء المؤسساتي الديمقراطي، سواء تعلق الأمر بالديناميات الإصلاحية الديمقراطية والتنزيل المتقدم لدستور 2011 أم بتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وأبدى رئيس مجلس المستشارين اعتزازه بتنويه الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بالسياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء المبنية على رؤية شاملة ومندمجة لإدماج المهاجرين في المجتمع المغربي، وإبرازها في هذا القرار الجهود المبذولة في إطار هذه السياسة النموذجية التي مكنت المغرب من أن يصبح رائدا معترفا به في قضايا الهجرة في إفريقيا وداخل الاتحاد الإفريقي. وقد ذكّرت الجمعية في هذا الإطار بمبادرة الملك محمد السادس، المتعلقة بخلق مرصد من أجل الهجرة وتعيين مبعوث خاص للاتحاد الإفريقي حول هذه القضية.
كما أعرب بن شماش عن تقديره لتأكيد الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا على الدور الرائد للمغرب على المستوى الإفريقي ورغبتها في أن يكون المغرب جسرا بين افريقيا وأوربا.
وجدّد رئيس مجلس المستشارين بهذه المناسبة، التي تتزامن مع تخليد اليوم العالمي لإفريقيا، التشديد على أن “المغرب جعل من التعاون مع القارة الإفريقية خيارا إستراتيجيا، في إطار تكامل إقليمي حيوي وشراكة جنوب -جنوب فعالة وتضامنية، وعمل تشاركي ينطلق من منظور إستراتيجي متجدد ومتكامل حدده الملك محمد السادس، مبني على ترسيخ العلاقات التاريخية مع بلدان القارة عبر مبادرات تشمل مجالات متعددة.
وشدد المتحدث ذاته على مواصلة انخراط مجلس المستشارين، إلى جانب مجلس النواب، في العمل الإفريقي المشترك مع الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار دبلوماسية برلمانية فاعلة، مبادرة وتضامنية تضع قضايا ومصالح شعوب القارة في صلب أولوياتها.
وعبّر رئيس مجلس المستشارين عن ارتياحه بتنويه الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بالجودة العالية للحوار مع البرلمان المغربي، سواء في ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المرتبطة بوضع الشريك من أجل الديمقراطية أم بانخراط الوفد البرلماني المغربي في عمل الجمعية أم بمختلف أشكال التعاون التي تم إرساؤها بين الجمعية والبرلمان المغربي منذ الحصول على وضع الشريك من أجل الديمقراطية في 2011، معبرا بهذه المناسبة عن ترحيبه بدعوة الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا إلى “تعميق مسلسل الحوار وتطوير هذا الوضع ليرقى إلى مستوى شراكة متقدمة بين الجانبين”.
