le12.ma
توافق رؤساء الفرق النيابية على ضرورة تأجيل التصويت على مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب، بسبب “ورطة” النقود بالأمازيغية، بعدما قررت فرق الأغلبية وحزب الاستقلال التصويت ضد التعديل الذي ينص على اعتماد اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية.
وجاء تأجيل التصويت على مشروع القانون المذكور بعد “الجدل” الذي أثير حول طبع النقوذ باللغة الأمازيغية بجانب اللغة العربية ولتفادي انقسام جديد بين مكونات الأغلبية.
كان رؤساء ومجموعة الأغلبية في مجلس النواب قد اتفقوا، في وقت سابق، على المصادقة (يوم 10 يونيو 2019) دفعة واحدة على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب وعلى مشروع القانون التنظيمي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
لكنْ، في قراءة ثانية في لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب الأسبوع الماضي، أسقطت الأغلبية تعديل مجلس المستشارين وأبقت على طباعة النقوذ باللغة العربية فقط.
