م. الحروشي
يبدو أن فرق عن المعارضة البرلمانية، عاقدة العزم على المرافعة من أجل مراجعة التفويض التشريعي المطلق الذي منحه البرلمان للسلطة التنفيذية للتشريع على مستوى سن أحكام الطوارئ الصحية.
وفيما تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون في هذا الباب، تقدمت مجموعة “العدالة الاجتماعية” بمجلس المستشارين بمقترح قانون مماثل يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المصادق عليه بالقانون.
وأخذ مكتب مجلس المستشارين، وفق مصدر جريدة le12.ma عربية، علما بإيداع مجموعة العدالة الاجتماعية بالمجلس لمقترح قانون “يقضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”.
وعمل المجلس على إحالة المقترح إلى الحكومة والفرق والمجموعات البرلمانية، قبل إحالته إلى اللجنة المختصة بعد انصرام الأجل القانوني المنصوص عليه ضمن أحكام النظام الداخلي للمجلس.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون المقدّم أنه “إذ كانت الطبيعة الاستعجالية والفجائية التي حكمت اتخاذ هذا المرسوم بقانون مبررة ومتفهمة في وقت لم تكن السلطات العمومية تتوفر على ما يكفي من المعلومات والمعطيات للتعامل مع الجائحة، ولاستشراف أفقها المستقبلي، فقد حان الوقت الآن لتصحيح حالة التفويض التشريعي المطلق الذي منحه البرلمان للسلطة التنفيذية للتشريع في مجال الحقوق والحريات والعقوبات والآجال، بما لها من خصيصة تتعلق بالنظام العام”.
واعتبر النص القانوني المقترح بأنه “لا يستقيم أن تشرع السلطة التنظيمية، بناء على التفويض التشريعي، دون أفق زمني محدد”، مقترحة “منح المؤسسة البرلمانية صلاحية تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية، على أن يتم ذلك بقانون إذا تجاوزت مدة سريانها 6 أشهر”، إلى جانب “عرض المراسيم المتخذة بناء على قانون حالة الطوارئ الصحية، والمخالفة لنصوص تشريعية نافذة، على البرلمانيين قصد المصادقة عليها خلال أول دورة تشريعية”.
