le12.ma
أفادت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بأن جميع الإدارات ملزمة بتوفير خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لفائدة المرتفقين الذين يترددون على الإدارة من أجل إجراءات إدارية، طبقا للمرسوم رقم 410 -17 -2 في 06 صفر 1439 (26 أكتوبر 2017) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6616، والمتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
وفي هذا الإطار، دعت الوزارة، في بلاغ، كافة المرتفقات والمرتفقين الذين لم يحصلوا على هذه الخدمة للتبليغ إما عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات (شكاية.ما) أو مركز الاتصال والتوجيه الإداري على الرقم المختصر (3737). وجاء ذلك في ظل ارتفاع أعداد الشكايات التي تتوصل بها الوزارة في هذا الشأن، وكذا الأسئلة الشفهية التي ترد من نواب الأمة بخصوص “التقاعس” عن تنفيذ مقتضيات المرسوم سالف الذكر من قبَل بعض الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية بالمرسوم المشار إليه.
كما أهابت الوزارة، في إطار شفافية الفعل العمومي وجعل المواطن في صلب المرفق العام طبقا للتوجيهات الملكية السامية، بكافة الإدارات والمؤسسات العمومية الانخراط الجادّ في تطبيق أحكام هذا المرسوم بغية جعل إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها أكثر يسرا وقربا من المرتفقين من خلال تمكينهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال وتيسير الاستفادة من الخدمات الإدارية المرتبطة به.
وذكّرت الوزارة في هذا السياق بالإجراءات المواكبة المتخذة قصد التفعيل الأمثل لهذه الخدمة، والتي همت على الخصوص تنظيم يوم دراسي وتكويني لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بتطبيق المرسوم، لتوضيح الإجراءات التنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان تقديم هذه الخدمة في أحسن الظروف بالنسبة إلى المرتفِق والإدارة وتنظيم ورشات تكوينية حول المرسوم لفائدة مجموعة من القطاعات وبناء على طلبها.
كما شملت الإجراءات إصدار دليل الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، يتضمن توضيحا مفصلا ودقيقا لمختلف مراحل القيام بالإجراء في كل إمكان من الإمكانات الجديدة التي أتاحها المرسوم، إضافة إلى التدابير والترتيبات التي من شأن الإدارات أن تتخذها كي تكون على أتم الاستعداد لتقديم هذا الإجراء للمرتفق في أحسن الظروف، وبالتالي تسهيل الولوج للخدمة التي يطلبها. وقد جرى تعميمه على مستوى جميع الجهات المعنية بالمرسوم بغية توحيد الممارسة العملية للمسطرة من لدن الإدارات المعنية.
وأشار البلاغ، في سياق تتبع ومواكبة الوزارة لمدى تطبيق مختلف الإدارات لهذا الإجراء، إلى أنه تمت مراسلة الإدارات المعنية من أجل موافاتها بلوائح الخدمات الإدارية التي تقدّمها للمرتفقين، والتي تشترط إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا لوائح الموظفين أو المستخدمين ونوابهم الذين تم تعيينهم للقيام بهذا الإجراء، في أفق نشر هذه اللوائح في الموقع الإلكتروني للخدمات العمومية، وكذا عبر بوابات الوزارات والإدارات المعنية قصد توفير المعلومات الضرورية حول هذا الإجراء وجعلها في متناول المرتفق، ملاحظة، في الوقت نفسه أن عددا قليلا من الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية قد أفادت بأجوبتها بهذا الخصوص.
وأصدر رئيس الحكومة، في هذا السياق، المنشور رقم 2019/5، الذي يحثّ الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المناسبة، لتمكين المرتفقين من الاستفادة من خدمة الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها. كما وضعت الوزارة عددا من الروابط، تشمل كلا من منشور رئيس الحكومة رقم 5، بتاريخ 8 ماي 2019، حول مواكبة تنفيذ مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والمرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكبسولة تتعلق بكيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
