le12.ma
رافق حسْمَ المفتشية الجهوية للآثار صفقة تتعلق بحراسة المباني التاريخية في مراكش لإحدى الشركات “جدل” في المدينة، بعد “احتجاج” صاحب شركتين
ورم أن الشركة الفائدة تقيدت بجميع مقتضيات دورية رئيس الحكومة عدد 2019/2 بتاريخ 31/ 01/ 2019 واحترمت مقتضيات قانون الشغل التي ذكّرت بها دورية رئيس الحكومة، فإن ذلك لم يجنّبها احتجاج صاحب شركتين، إحداهما خاصة بالنظافة والثانية بالحراسة استفيد مرارا من جلّ سندات الطلب المتعلقة بالحراسة والنظافة على المستوى الوطني، لا سما في قطاع التعليم والثقافة والصحة. واحتج المعني بالأمر بسبب “إقصائه” من نيل الصفقة، رغم عدم التزامه بمقتضيات الدورية الوزارية وعدم احترامه جميع الشروط الواردة في كناش التحملات الخاص بها.
وغيّر منشور رئيس الحكومة مجرى الأمور في ما يخص الصفقات المتعلقة بخدمات الحراسة والنظافة، ما جعل مقاولات وشركات كانت تحصل على هذا النوع من الخدمات “بطرق ملتوية”، تبخّس الأجراء حقهم، بحيث أن الأجرة التي كانت تمنحها لهم لاتتجاوز 1200 درهم، مع العلم بأنها كانت تفوز بالصفقات بمبالغ مالية مهمة يمكنها من أداء الحد الأدنى للأجور، ما عالجه منشور رئيس الحكومة وردّ الاعتبار للأجراء، إذ ساوى بينهم وبين باقي أجراء القطاع الخاص.
ووجّه صاحب الشركة “المقصية”، التي كانت ترغب في الاستفادة من هذه الصفقة، بحسب مصادر مطلعة، رسالة إلى المفتشة الجهوية للآثار -رئيسة لجنة طلب العروض المتعلقة بحراسة المباني التاريخية، طالب فيها بـ”إقصاء” الشركة الفائزة بالصفقة بدعوى عدم احترامها مقتضيات قانون الشغل في عرضها المالي. وتابعت المصادر ذاتها أن مالك الشركة كثّف اتصالاته بعدد من أعضاء اللجنة قبل انطلاق أشغال طلب العروض لـ”تسهيل” فوزه بالصفقة.
وأضافت المصادر أن أحد أعضاء لجنة طلب العروض (المدير الجهوي للثقافة) قبِل التوقيع على محضر صفقة النظافة ورفض التوقيع على محضر صفقة الحراسة، مع العلم بأن الشركة الفائزة بالصفقتين اعتمدت القواعد نفسَها لاحتساب أجرة العمال، وبالتالي عرضها المالي؛ ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع عن التوقيع.
وكان من تداعيات ذلك أن المدير الجهوي لوزارة الثقافة في جهة مراكش أسفي، صرّح لـ”Kech24″ بأن الصفقتين المذكورتين قد ألغيتا.
