الرباط:ج.م

على خلاف الأخبار التي إنتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، نفى مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، تعيين زينب العدوي الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، وزيرة للداخلية خلفا لعبد الوافي لفتيت شفاه الله.

وقال المسؤول الحكومي، اليوم الخميس في ندوة صحفية بالرباط، إنه لحد اللحظة لم يعلن عبر القنوات الرسمية للدولة، عن تفضل الملك محمد السادس، بتعيين زينب العدوي، وزيرة للداخلية، وأن ما هو رائج لحد اللحظة، لا يعبر عن الحقيقة.

وأوضح الخلفي بأن “التعديل الحكومي يخضع للمقتضيات الدستورية لا على مستوى الإقتراح ولا على مستوى التعيين” موضحا أنه” مادامت لم تصر أي معطيات من أي مؤسسة دستورية فلا يمكن الحديث عن أي شيء”.

وقطع الخلفي الشك باليقين، حول مدى احتفاظ لفتيت بمنصبه الوزاري، بقوله:” إن عبد الوافي لفتيت هو الذي يشغل منصب وزير الداخلية حاليا، في غياب أي تعديلات أو قرارات دستورية”.

وفي موضوع ذي صلة، قال مصدر جيد الإطلاع، لموقع le12.ma إن زينب العدوي التي كان قد عينها الملك محمد السادس، واليا مفتشا عاما للإدارة الترابية، لا تزال تمارس مهامها بشكل عاد، بمقر المفتشية العامة الذي عرف “مؤخرا إصلاحات وصفت بـ”الروتينية”، على مستوى بعض مرافقه، خاصة بالجناح الولائي”.  ما “يعني أن مدام الوالي مقابلة شغلاتها وشي ناس ما عندهم شغالات غير نشر الإشاعات التي أسقطت عدد من المسؤولين على قفاهم من شدة ما أثارته من ضحك على جهل مروجي الاشاعة بمساطر التعديل والتعين الحكومي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *