عدالةمجتمع

التحرش بعاملات الفراولة المغربيات. القضاء الإسباني يعيد فتح الملف

 

le12.ma -وكالات

 

أعادت محكمة الاستئناف في هويلفا الإسبانية فتح ملف الشكايات التي كانت قد تقدّمت بها عاملات مغربيات في حقول الفراولة في إسبانيا بشأن تعرضنهن لاعتداءات جنسية من مشغّليهن، بعدما جرى حفظ القضية في دجنبر الماضي، بدعوى غياب أدلة تثبت ارتكاب أفعال التحرّش والاعتداءات الجنسية.

وقد تم اتخاذ هذا القرار، بحسب ما أفاد به موقع “يا بلادي” عن محامية المشتكيات المغربيات، بيلين لوجان، بعد الطعن الذي تم تقدمت به ضد الحكم الذي صدر في دجنبر الماضي، بعد حفظ الشكايات التي تقدمت بها المشتكيات المغربيات حول ظروف اشتغالهن والاعتداءات التي تعرضن لها أثناء فترة عملهن، لفترة مؤقتة في حقول إسبانيا.

وقال المصدر نفسه إن قرار المحكمة، المؤرخ بـ13 ماي، والذي توصل به كلا الطرفين المشتكيات وأرباب عملهن في 20 ماي الجاري، أكدت فيه المحكمة أن التحقيق لم يكتمل”لأن هناك ضرورة للاستماع إلى أربع مشتكيات”.

وكانت لوجان فد استنكرت في عدة مناسبات عدم إتاحة المحكمة، ولو مرة واحدة، الفرصة لموكلاتها المغربيات للإدلاء بأقوالهن، مشيرة إلى أنه تم استجواب واحدة منهن فقط عبر تقنية الفيديو المباشر، وهو الاستجواب الذي تم في ظروف غير مناسبة، نتيجة انقطاع الشبكة عدة مرات.

وأبدت المحامية سعادتها بهذا القرار، مؤكدة أن أرباة من موكلاتها سيدلين بشهاداتهن أمام قاضي المحكمة. وترى محكمة الاستئناف في الوثيقة التي أصدرتها أنه من الضروري تنفيذ أي إجراء آخر ضروري لاستئناف السجلات.

وفي ما يتعلق بالشكاية التي تقدمت بها العاملات حول ظروف عملهنّ، لم تصدر المحكمة أي قرار، رغم أنه سبق للمحامية لبيلين لوجان أن تقدمت بالطعن أيضا ضد المحكمة في قرارها بحفظ هذه الشكاية مؤقتا. كما أدانت “الاختلالات العديدة والمخالفات التي شهدتها المحاكمة”، مؤكدة أن قرار المحكمة يستند، عموما، على تقرير اللجنة التفتيشية، الذي لا يتوفر على معلومات دقيقة، لأنه أعطى حق التعبير لعاملة واحدة فقط، وسبق لموكلاتها أن عبّرن عن رفضهن له.

وفي رأي هذه المحامية فإنه لا يجب فصل الشكايات التي تقدمت بها المواطنات المغربيات عن بعضها، سواء التي تتعلق بالاعتداءات الجنسية التي تعرضن لها أم بظروف العمل التي كن يشتغلن فيها، وقالت إنها قضية واحدة ولطالما استنكرنا قرار فصل الملفين عن بعضهما البعض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة