الرباط: جواد مكرم

في خطوة تروم مواصلة تطهير الحزب من الانقلابيين المتمردين على الشرعية ، قرر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش، ضخ دماء جديدة في التنسيقيات الجهوية للحزب، من خلال مباشرة عملية تعيين منسقين جدد بعد ما أعلن عن شغور مناصب منسقين جهويين بتسع جهات، هي جهة بني ملال– خنيفرة ، مراكش اسفي، العيون الساقية الحمراء، درعة تافيلالت، الرباط –سلا –القنيطرة، سوس ماسة، الدار البيضاء سطات، كلميم وادنون، الداخلة وادي الذهب. ويندرج الإعلان عن شغور المناصب السالفة الذكر، في سياق مسلسل التخليق الذي باشره بن شماش مباشرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد شرعية المؤسسة الحزبية والتطاول على اختصاصات الأمين العام في أول اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، الذي انعقد أخيرا بالرباط.

وورد في قرار جديد أصدره بن شماش، أنه بناء على النظام الأساسي للحزب، لاسيما المواد 34 و39 (البند 2) و42 منه؛ وبناء على النظام الداخلي، لاسيما المادة 69 منه التي تنص على أنه “يُمارس المنسقون الجهويون المعينون بناءً على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين مهام الأمناء الجهويين إلى غاية اليوم الثلاثين الذي يلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية “.

وبما أن مدة المرحلة الانتقالية انقضت بانصرام الثلاثين يوما التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية؛ وحيث إن استمرار مزاولة المنسقين الجهويين بالجهات التي سبقت الإشارة إليها، يشكل عملا لا سند قانوني له، فإن مناصب الأمناء الجهويين في الجهات المذكورة أصبحت في حالة شغور، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وأكد بن شماش أنه سيتم في أقرب الآجال الممكنة، الشروع في معالجة الإشكالات المترتبة عن شغور الأمانات الجهوية بالجهات المذكورة، بتشاور مع المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي، ووفقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي ذات الصلة.

كما تقرر، في الإطار نفسه ، إحالة لوائح أعضاء المكتبين السياسي والفيديرالي على لجنة التحكيم والأخلاقيات للتحقق من احترام القواعد المتعلقة بحالات التنافي المحتملة التي قد تعتري أعضاء المكتبين المذكورين، وذلك في نطاق اختصاص اللجنة المذكورة، المنصوص عليه في البند الخامس من المادة 46 من النظام الأساسي للحزب.

ويأتي القرار الجديد الذي اتخذه بن شماش، بعد قراره السابق القاضي بسحب تفويض رئاسة المكتب الفدرالي من محمد الحموتي وإحالة ملف اجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية على لجنة الأخلاقيات للبت القانوني في مجمل التجاوزات والخروقات المسجلة.

وكان بن شماش قرر تجريد خمسة أعضاء من العضوية في المكتب الفدرالي، سبق أن عينهم رئيس المكتب الفيدرالي السابق محمد الحموتي دون استشارة أو طلب رأي الأمين العام، ومكنهم من العضوية في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، وهو ما يعتبر تطاولا على اختصاصات الأمين العام الواردة في مقتضيات المادة 42 من النظام الأساسي ، والتي تعطي للأمين العام حق تعيين 26 عضوا ضمن تركيبة المكتب الفيدرالي، وإحالة ملفاتهم على لجنة التحكيم والأخلاقيات بناء على مقتضيات المادة 59 من النظام الداخلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *