م. الحروشي

 

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن ورش التنمية القروية واحدا من الأوراش الكبرى التي فتحها الملك، والتي تشغل بال الحكومة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود والرفاه الاجتماعي.

وأكد رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة: “بداية لا يمكننا الحديث عن تنمية وطنية شاملة ونموذج تنموي منصف ومستدام، دون تحقيق تنمية حقيقية على مستوى العالم القروي. فالتنمية كما يطمح إليها جلالة الملك وجميع المغاربة، لابد أن تشمل جميع المناطق، حضرية كانت أو قروية، صناعية أو زراعية، حتى يمكن أن نتجنب اختلال التوازن المجالي للنمو واللاعدالة في السياسات التنموية”.

وأضاف، “لذلك  كان جلالة الملك سباقا لإثارة الإهتمام بالعالم القروي، ولا يسعنا هنا إلا أن نستحضر جميعا مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالته إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة الملك والشعب.

وتابع، “نظرا للأولوية التي يمنحها الملك للتنمية بالعالم القروي، فقد أعطى تعليماته السامية بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2015 من أجل تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 و2023، من خلال وضع مخطط عمل مندمج للحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، يقوم على الشراكة بين الجهات ومختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”.

لذلك  يقول رئيس الحكومة، “يشكل ورش التنمية القـروية واحدا من الأوراش الكبرى التي فتحها الملك، والتي تشغل بال الحكومة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود والرفاه الاجتماعي، ولتوطين القاعدة الأساسية للتنمية المجالية والترابية”.

ونبه رئيس الحكومة، إلى “كون العالم القروي يغطــي أكثر من %90 مـن المساحة الإجمالية لبلادنا، ويمثل حوالي %40 مـن الساكنة ويضم %85 من الجماعـات الترابية، ويساهم ب%20 من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز حوالـي 9 مليـون هكتار”.

وشدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أن “رفع تحدي تنمية العالم القروي بالنظـر إلى أهميتـه الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، قرار لا رجعة فيه ولا يقبل التماطل أو التأخير تحت أي ذريعة كانت، لأن مسؤولية الحكومة في تحسين أوضاع العالم القروي، ليست هبة أو صدقة، بل هي واجبات دستورية وأمانة جسيمة وضعها على عاتقنا جلالة الملك وطوقتنا بها ثقة الناخبين خلال استحقاقات 8 شتنبر” .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *