le12.ma

 

كشف المكتبُ التنفيذي لنادي قضاة المغرب عزمه البدء في بلورة أشكال تعبيرية للدفاع عن مطالبه بعد “التماطل والتجاهل” في التعامل الجدي معها منذ سنوات.

في هذا السياق، دعا نادي قضاة المغرب جميع قضاة المملكة إلى “لقاء عام” صبيحة يوم السبت 29 يونيو المقبل، ابتداء من التاسعة صباحا في المعهد العالي للقضاء في الرباط، قصد “مدارسة واقتراح الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بتحقيق ذلك، وكذا التعبئة لها لضمان نجاحها، مع عقد دورة للمجلس الوطني، مساء اليوم نفسه لترتيب هذه الأشكال الاحتجاجية وبرمجتها زمنيا”.

وجاء هذا القرار عقب لقاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الذي عُقد يوم 17 ماي 2019 في دورته العادية لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته، كان على رأسها دراسة ومناقشة الملف المطلب لنادي قضاة المغرب.

وقد طالب النادي، في بلاغ، الحكومة بـ”الوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بالمراجعة الدورية لأجور القضاة بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشة على ارض الواقع ، والمنصوص عليه في المادة الـ21 من إعلان موريال، المؤرخ بـ10 يونيو 1983 حول استقلال العدالة”.

كما طالب النادي الحكومة بـ”الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد أعلاه، والمتعلقة بالتعويضات المتعلقة بالتعويض عن الديمومة والتنقل والإقامة والإشراف على التسيير ومهام المسؤولية والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة إلى من تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي خلافا لتلك التي تم اقتراحها في مسودة مشروع المرسوم التنظيمي”.

في الإطار ذاته، دعا البيان الحكومة إلى “تفعيل لمقتضيات البند 3 -4 من مبادئ مجلس “بيرغ” بشأن استقلال السلطة القضائية الدولية، من خلال إقرار “تعويضات ومكافآت عن رقن الأحكام، لما في هذه العملية من أعباء إضافية على عمل القاضي، باعتباره عملا إداريا محضا، تتولى تصريفه الإدارة في إطار تدبيرها للنجاعة القضائية، كما هو معمول به في عدة تجارب مقارنة، باقتطاع تلك التعويضات من الحساب الخاص لوزارة العدل، والذي يسهم فيه عمل القضاة بأكثر من نسبة 60%”، وكذا “تعويضات ومكافآت عن التنفيذ الزجري بالنسبة لقضاة المادة الزجرية ونواب وكيل الملك، على غرار أطر كتابة الضبط المكلفة بذلك التنفيذ، وإلا فإن هذا التمييز غير مفهوم ولا مسوغ له من الناحتين الدستورية والقانونية، بل، وحتى المالية المحاسبتية”، إضافة إلى “تعويضات ومكافآت مناسبة للمهام التي يقوم بها القضاة المقيمون بالمراكز ورؤساء أقسام الأسرة، بالنظر إلى ما يطبع هذه المهام، من الناحية الواقعية والقانونية، من مَزج بين التسيير الإداري والعمل القضائي” وأجرة الشهر الثالث عشر والرابع عشر، كما هو معمول به في عدة قطاعات لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير على استقرار وجودة عملهم” علاوة على “رفع التعويض عن السكن بما يتلاءم ومقتضيات المنصب القضائي، على غرار مجموعة من القطاعات الأخرى، إذ لا يتعدى الآن مبلغ 250 درهم، وهو مبلغ فيه من الإهانة للسلطة القضائية وتدحرجها ضمن باقي السلط ما يغني عن المزيد”.

كما دعا نادي قضاة المغرب “المجلسَ الأعلى للسلطة القضائية، من موقعه كمؤسسة دستورية أوكل إليها، دستورا وقانونا، إلى تنزيل ضمانات استقلالية السلطة القضائية، بأن يتبنى هذه المطالب ويساند الدفاع عنها، لما في تحقيقها من دعم لتحصين القضاة”.

وشدّد “نادي قضاة المغرب” على التزامه التام، حاضرا ومستقبلا، بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن ضمانات استقلاليتهم وحقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق الدولية ذات الصلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *