le12.ma -خاص
في خضمّ الجدل القائم حول أزمة المهاجرين، التي تهز العديد من المناطق حول العالم، يستخدم المغرب في شمال إفريقيا تكتيكات جديدة لتخفيض عدد المهاجرين الذين يسعون إلى استخدامه نقطة انطلاق وعبور للوصول إلى أوربا.
وفي هذا السياق، أحبطت السلطات المغربية حوالي 25 ألف محاولة للوصول إلى إسبانيا، حتى الآن، عبر مضيق جبل طارق.
وقال خالد زروالي، مدير مراقبة الهجرة والحدود في وزارة الداخلية، إن “هذا الرقم يمثل نحو 30% من المحاولات الجديدة للعبور إلى إسبانيا التي ارتفعت بشكل أساسي بين فبراير وأبريل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”. وأضاف ذات المتحدث أنه تم تفكيك 50 شبكة لتهريب البشر في العام 2019 أي بزيادة بحوالي 73% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف المسؤول أنه “تم تحديد نقاط الضعف على طول الساحل الشمالي، ما أدى إلى القضاء على”منافذ المهربين” الذين استخدموا تلك النقاط في عبور الحدود، مشيرا إلى أن تكنولوجيات المراقبة والقوى العاملة ساعدت في زيادة مستوى اليقظة.
وردا على الانتقادات الدولية من الجمعيات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان بشأن “التجاوزات” الحاصلة، رفض زروالي هذه المزاعم، مكذبا الأخبار المتداوَلة بشأن “فشل” البحرية الملكية المغربية في الوصول إلى المهاجرين الذين تعاني قواربهم من المشاكل.
وتجاوز عدد المهاجرين إلى إسبانيا في العام الماضي عدد الوافدين إلى إيطاليا واليونان، إذ بلغ حوالي 60 ألف شخص، دخلوا البلاد جميعهم تقريبا عن طريق البحر. وبدأت هذه الأرقام في الانخفاض منذ فبراير الماضي.
وقبل أيام فقط، قالت السلطات المغربية إن ثلاثة قوارب تحمل 117 شخصا من جنوب الصحراء تم منعها من الإبحار. وفي اليوم نفسه، شن المهاجرون هجوما على أسوار شائكة تفصل مليلية المحتلة عن المغرب وتم القبض على 40 منهم، بينما تمكن 52 شخصا من العبور. ومعظم المهاجرين الذين يبحثون عن نقطة انطلاق إلى أوروبا من إفريقيا، وغالبيتهم من غرب إفريقيا.
كما بدأت بعض الجنسيات الآسيوية تجد طريقا لها نحو المغرب، إذ تم تفكيك شبكة نشطة بين بنغلاديش والهند وشمال إفريقيا تتعامل مع المهاجرين.
ولمواجهة هذه التدفقات، وعد الاتحاد الأوربي بمنح المغرب 140 مليون أورو للمساعدة في كبح تدفق الهجرة، إذ قدم الاتحاد نحو 30 مليون دولار في وقت سابق من السنة الجارية، ما يصفه المسؤول بغير الكافي.
وفي هذا الإطار، قال زروالي إن نصف المساعدات ستأتي في هيئة دعم للميزانية والنصف الآخر معدّات ممنوحة، غير أن قائد الحدود قال إن مبلغ 140 مليون أورو الذي تم التعهد به للمغرب لا يكفي.
وفي السياق، حذر خبراء حقوق الإنسان من أن الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود الأوروبية لبلدان شمال إفريقيا يخلق خطر حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. فقد شجبت منظمة العفو الدولية العام الماضي الحملة المغربية على المهاجرين من جنوب الصحراء، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي وعمليات الطرد دون اتباع الإجراأت القانونية الواجبة.
وفي مارس الماضي توفي 45 مهاجرا خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إسبانيا، بحسب الناشطة الحقوقية الإسبانية هيلينا مالينو، التي تدير مجموعة المشي الحدودية، التي يوجد مقرها في طنجة.
