محمد سليكي
طبع تاريخ مغرب الملك الراحل الحسن الثاني، العديد من الوقائع و الأحداث، التي ستبقى موشومة في ذاكرة الأجيال المتعاقبة، لعل من أبرزها واقعة امر الجالس على العرش بـسجن 6 وزراء حكومته وذلك بعد جلسات مارطونية من التحقيق والمحاكمة.. عن هذه الحادثة يدور تحقيق الصحفي لموقع le12.ma، والبداية من هنا.
بلاغ إدارة المذبوح
مساء الاثنين فاتح نونبر من عام 1971 مساءا، ستعلن وزارة الأنباء، عن اعتقال بعض الوزراء والموظفين السامين السابقين، وفي بلاغ ثان صدر يوم الجمعة 5 نونبر، ستخبر أن إدارة الأمن الوطني، التي كان يقودها وقتها الجنرال المذبوح، شرعت منذ شهر مارس 1971، في البحث والتحري، حول تورط هؤلاء الوزراء في جرائم الفساد، لتنطلق المحاكمة، وتتبعها محاولة الانقلاب على الملك، بقيادة الجنرالين المذبوح واوفقير، عبر محاولة تحطيم الطائرة الملكية انطلاقا من قاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة، التي كانت وقتها تعج بقوات المارينز الأمريكية؟.
محاكمة بعد اعتقال
بينما دخلت المحاكمة، مراحلها المثيرة، سيطالب الوكيل العام للملك، مولاي احمد الوزاني،هيئة المحكمة، برئاسة القاضي أحمد زغاري، الحكم على الوزراء المتهمين بأقسى العقوبات، بعدما واجهتم النيابة العامة بتهم جنائية ثقيلة، كل حسب ما نسب إليه.
لقد التمست النيابة العامة إدانة يحيى الشفشاوني بـ15 سنة سجنا ومامون الطاهري بـ10 سنوات سجنا وعمر بنمسعود بـ10 سنوات سجنا ومحمد الجعيدي بـ8 سنوات سجنا وعبد الحميد كريم بـ8 سنوات سجنا وعبد الكريم الأزرق بـ8 سنوات سجنا وناصر بلعربي بـ5 سنوات سجنا وإدريس بلبشير بـ5 سنوات سجنا وعبد العزيز بنشقرون بـ5 سنوات سجنا ومحمد البلغمي بـ5 سنوات سجنا.
كما كان لافتا، ترديد القاضي الزغاري، وهو يترأس واحدة من أشهر محاكمات في تاريخ المغرب عبارة “لا حول ولا قوة إلا بالله”، كلما جهر وزيرا من خلف فقص الاتهام بنفي لما اعتبره ظلما،.. بالمقابل كان احمد رضا كديرة، رئيس الكتابة الخاصة للملك سابقا والمحامي في هذه القضية، على علم بحقائق مهمة من هذا الملف بحكم صداقتهم المعلنة للجنرال اوفقير وزير الداخلية وقتها.
ملتمسات النيابة العامة، المرفوعة إلى هيئة الحكم، ستثير سجالات كبيرة بين دفاع المتهمين، وممثل الحق العام، إذ عرفت هيئة الدفاع، مشاركة نخبة من المحامين، أمثال محمد التبر، وعبد الكريم بنجلون التويمي، وهو أول وزير عدل في حكومة البكاي فجر الاستقلال، والطيب الناصري، محامي القصر، ووزير العدل على عهد حكومة عباس الفاسي..
أحكام تاريخية
ستدين هيئة محكمة العدل الخاصة، بعد التداول بإدانة المتهم، يحيى الشفشاوني، وزير الأشغال العمومية سابقا، بـ 12 سنة سجنا نافذا، قبل أن يغادر السجن بموجب عفو ملكي، متجها من تدبير الشأن العام، إلى الاستثمار في العقار.
ستحكم هيئة المحكمة، على الوزير المتهم مامون الطاهري، بـ 10 سنوات سجنا، وهو الحكم الذي خلف ضجة كبيرة داخل الطبقة السياسية، وكبار رجال المال والأعمال داخل الدولة المغربية، بالنظر إلى المكانة المرموقة لعائلة المتهم.
لقد كان مامون الطاهري، وزيرا للمالية ووزير التعليم سابقا، من الرجالات الأكثر قربا للقصر، وعضوا فريق الملك الحسن الثاني، في ممارسة رياضة الكولف على مسالك الكولف الملكي دار السلام، ما خلق له عداوات غير معلنة مع عدد من أضلع المربع الملكي، كالجنرال المذبوح، صاحب وشاية الزج بوزراء الملك في غياهب السجون.
ستقضي المحكمة بـ 8 سنوات بحق الوزير محمد الجعيدي، وزير الصناعة والتجارة سابقا، وحكمت على عبد الحميد كريم و وزير السياحة سابقا المنحدر من عائلة ثرية بـ 4 سنوات سجنا، وهي نفس العقوبة التي شملت ناصر بلعربي، الكاتب عام لوزارة الشؤون الخارجية، الذي امتهن التجارة، و المهندس بمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية إدريس بلبشير، وعبد العزيز بنشقرون، الكاتب العام السابق لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، وهو صهر كريم العمراني، الوزير الأول الأسبق، الذي أصبح مقاولا، بعد العفو الملكي، على من وصفهم المستشار الملكي للملك الحسن الثاني، عبد الهادي بوطالب في كتابه”نصف قرن من السياسة”، بـ”مسجوني السلطان”.
وستغرم المحكمة المتهمين، بغرامات تراوحت ما بين 10000 درهم 9000 درهم و5000 درهم، فيما اعتبرت متابعة العيماني، وزير الأشغال العمومية وقتها، سابقة لتاريخ إحداث محكمة العدل الخاصة، مبرئة كذلك عبد الكريم الأزرق، وزير المالية سابقا، ومحمد البلغمي، المقاول الفاسي الذي كانت تربطه علاقة متينة بمولاي احمد العلوي، المشمول وقتها برضا الملك الحسن الثاني.
وستبرئ المحكمة، دافيد عمار تاجر الحبوب الدولي بالمغرب ورئيس سابق للنادي القنيطري، الذي استقر بفرنسا واستثمر في الأسواق الممتازة المتوفي عام 2014، وبيرنار ليفي، وهنري اوحنا، اللذان يرجح تواجدهما وقتها في إسرائيل..
بنمسعود وسيط الوزراء
وكان عمر بنمسعود، موظف الديوان الملكي، الذي أصبح رجل أعمال دولي، وسيطا للوزراء الستة المتورطون في جرائم الارتشاء والفساد، كما كانت لإعترافاته دورا كبيرا في إنزال تلك العقوبات القاسية بحق وزراء من حكومة مولاي احمد العراقي.
مثل بنمسعود، النموذج الحي، الذي زاوج بين المال والسلطة، وكان الرجل الذي لا يرد له طلب بالنظر إلى شبكة علاقاته المشعبة، والتي لم تكن في منأى عن أنظار الأجهزة الاستخبارتية الوطنية والدولية.
كم كان بنمسعود، متحمسا في”تغريق”الوزراء الستة، قبل أن يقف أمام المحكمة، بعد فشل محاولة الانقلاب على الملك، مقرا بأنه قدم اعترافات تحت الإكراه، وأنه نادم على بعض تصريحاته المخالفة للواقع.
سيُرحل المتهم، الثري، من سجن لعلو إلى معتقل السوسي، السيئ الذكر، بينما كان الوزير الأول مولاي احمد العراقي، لا يتوانى في التردد على سجن لعلو لزيارة وزرائه السجناء، قبل تنقيلهم إلى سجن المطار بين الرباط وسلا، حيث تلقوا هناك، خبر العفو الملكي عليهم.
ملفات شركات أجنبية سجن بسبها الوزراء المتهمون….
ملف شركة «بانام» الأمريكية
ملف شركة «نيتركس »السويسرية
ملف «ميسنوي» اليابانية
ملف شركة« هورتي» الفرنسية بسيدي قاسم
ملف شركة «ميدراكس» الأمريكية الخاصة بمناجم الريف
ملف «جنرال طاير» بالدار البيضاء
ملف شركة «بيمالوكس» الألمانية بتادلة
ملف «آلستوم» الفرنسية
ملف شركة« بوسكو» الأمريكية بالعرائش
ملف شركة «ساسيم»
ملف شركة «سيفريف»
ملف شركة «تكنوماروك»
