le12.ma -وكالات
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الحكومة الفيدرالية تسعى إلى فرض ضريبة المسجد على المسلمين هناك، بهدف تقليل التمويل الخارجي للمؤسسات الإسلامية.
وقالت صحيفة “فليت أم سونتاغ” إن أغلب سكان ألمانيا، في ولاياتها الـ16، يؤيدون فرض ضريبة المسجد على المسلمين، مثلما يتم العمل به مع المسيحين في فرض “ضريبة الكنيسة”.
وكانت الحكومة الألمانية قد ذكرت بأنها تنظر إلى المشروع على أنه مسار ممكن خلال جلسة برلمانية، خاصة مع الدعم التي تحظى به الفكرة من قبل الألمان.
ويروم المشروع، الذي سيفرض على المسلمين ومرتادي المساجد دفع ضرائب للحكومة الألمانية، تجفيف منابع التمويل الخارجي والتقليل منه بالنسبة للمؤسسات الدينية والاعتماد على التمويل الداخلي، علما بأن أغلب المساجد الموجودة في ألمانيا تتلقى تمويلا من دول أجنبية، على غرار تركيا والسعودية والإمارات ودول خليجية أخرى.
ويرى دعاة المشروع أن تطبيقه سيعزز استقلالية هذه المؤسسات عن مصادر تعتبرها “متطرفة ومناهضة للديمقراطية”، حسب المصدر ذاته.
وقالت صحيفة “فليت أم سونتاغ” إن حدة القلق لدى الألمان باتت متزايدة بشأن الموضوع.
وتخضع 900 من المساجد في ألمانيا تقريبا لإدارة الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، وهي منظمة تقع تحت سيطرة حكومة رجب طيب إردوغان. كما أن أئمة المساجد يتلقون رواتبهم من الحكومة التركية.
وقد دفعت “شبهات” في تورط موظفي هذه المساجد في التجسس لصالح الحكومة التركية حول معارضين مقيمين في ألمانيا الحكومة الفيدرالية إلى فتح تحقيقات مع المنظمة المذكورة.
ويرى مسؤولون ألمان في الاتحاد التركي الإسلامي امتدادا ووسيلة لاستيراد إدييولوجية إردوغان، التي يعتبرونها “خطيرة على ألمانيا”.
وفي هذا الإطار، ذكرت الصحيفة أن المشروع الذي سيتم فرضه على المسلمين (5 ملايين مسلم في ألمانيا) في حال تطبيقه، سيسهم في تمويل نشاط المؤسسات الدينية للمسلمين والمساجد. كما سيكون نسخة مقابلة لضريبة الكنيسة التي تقتطعها الحكومة من الرواتب الشهرية للمسيحين.
