*جواد مكرم
قال المركز المغربي للدراسات والأبحاث الأستراتيجية، إنه في إطار مهامه البحثية والعلمية التي يمارسها عبر آليات الرصد والتتبع للقضايا والأحداث التي تجري داخل الساحة الوطنية، تابع في الأسابيع والأيام القليلة الماضية، بشكل مثير للاستغراب الهجوم العنيف وغير المبرر والمؤطرة أبعاده وخلفياته بأقوى عبارات الإستهداف الممنهج لبعض مؤسسات الدولة، سيما المسؤولين عليها”.
وأضاف المركز، في بلاغ له توصلت جريدة le12.ma عربية بنسخة منه، «لقد بدا واضحا في أعقاب هذا النوع من المخططات التي تؤشر العناوين الكبرى المحددة لتوجهاتها، أن الأشخاص الذين يقودن حملة استهداف مسؤولي المؤسسات القضائية والأمنية بشكل علني والإمعان في محاولة إقحام أسمائهم عن قصد في ملفات وقضايا تتوزع بين ما هو جنحي وما هو جنائي معروضة على أنظار العدالة، وأخرى يفترض أن القضاء قد حسم فيها. يسعون عن سبق إصرار وترصد الى النيل على سبيل المثال لا الحصر من سمعة ومكانة المدير العام للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، كلما أتيحت الفرصة لذلك بالمناسبة او بدونها، بخاصة عند أبواب المحاكم”.
وتابع المركز المغربي للدراسات والأبحاث الأستراتيجية، الذي يترأسه الدكتور طارق أتلاتي إن هؤلاء الأشخاص يأتون أفعالهم المدانة، “في التفاف قذر على جوهر وأصل القضايا والملفات المعروضة على أنظار هذه المحاكم، والإصرار على تهريب النقاش وأسئلة الصحافيين من المربعات الحقيقية الى فضاءات تروم تدليس وتزوير الحقائق وخلق خصوم افتراضين بهدف تعويم القضايا والتهم التي من أجلها يحاكمون، ومن تمة العمل على محاولة خلط الأوراق وإعطاء انطباعات مغلوطة للرأي العام عبر تصريحات ماكرة لا تمت بصلة للملفات التي تبث فيها هيئة القضاء”.
وأوضح المركز، أنه “كان في أعقاب هذا النوع من التطاول غير المسبوق على المسؤولين الامنيين والتشهير بأسمائهم عنوة وبدون موجب حق، من طرف أشخاص يفترض أنهم رجال قانون وينتسبون الى حاملي البدلة السوداء، أن جعلوا من كل محاكمة مهما كانت دوافعها وأسباب نزولها فرصة لكيل الشتائم والإساءة والمس العلني بمكانة وصورة ورمزية شخص المدير العام للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني”.
وأكد المصدر نفسه أن الغرض من وراء ذلك هو:” التسويق المشبوه لصراعات وهمية وخصومات شخصية افتراضية مع المسؤول الأول عن جهاز الشرطة في المملكة المغربية، علما أن عمل هذا الجهاز لايتعدى مهمة إنفاذ القانون والسهر على استتباب الأمن وحماية الامن الروحي للمواطنين والمواطنات، وحماية أمن الدولة ومنع التجاوزات والفوضى والإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة؛ وليس طرفا في النزاع كما يحاول البعض ترويج ذلك، لتبرير مطباته وانزلاقاته غير القانونية والتي تقع بكل تأكيد تحت طائلة المتابعة القضائية”.
وخلص المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، الى القول إنه “يدين بأقوى العبارات الحملة الشرسة والممنهجة التي يقودها بعض الاطراف بالمناسبة او بدونها ضد شخص المدير العام للامن الوطني ومن خلاله كافة المنتسبين لسلك الشرطة، ويستنكر بقوة عملية الإستهداف المتكرر في حق مؤسسات الدولة، ويعلن تضامنه اللامشروط مع المسؤولين على جهاز الامن الشرفاء”.
وطالب المركز المغربي للدراسات الأبحاث الاستراتيجية، السلطات العليا في البلاد الى التدخل العاجل لوضع حد لهذا التطاول الرخيص والممنهج الذي يمارسه بعض الحاقدين والمجندين ضد رموز الدولة ومؤسساتها بشكل شبه يومي أمام مقرات المحاكم والبرلمان وغيره تحت ذرائع ومناسبات غدت مشبوهة وماثلة للعيان.
