le12.ma -ومع
قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أمس الخميس في الرباط، إن القرار رقم 2468، الصادر مؤخرا من مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، حول الصحراء المغربية، أسقط وهم وجود مسؤولية لـ “البوليساريو” عن المنطقة الواقعة شرق المنظومة الأمنية، بإثبات انتهاكات الجبهة الانفصالية في تلك المنطقة.
وشدد الخلفي، في لقاء صحافي أعقب أشغال مجلس الحكومة، على أن هناك اليوم قرارات أممية واضحة تؤكد انتهاكات “البوليساريو” في المنطقة شرق المنظومة الأمنية، بعد أن كانت الجبهة الانفصالية تروج مقولات ثبَت أنها غير صحيحة، من قبيل “الأراضي المحررة”، مضيفا أن “البوليساريو”، وخلفها الجزائر، في مواجهة مع الأمم المتحدة ومطالبتان بالانضباط لهذه القرارات.
وسجل الوزير وجود تحولات على مستوى السياسة الأممية تجاه القضية الوطنية، منها أن الجزائر طرف رئيسي في النزاع المفتعل، إذ ورد ذكر اسمها مرارا في الحديث عن المائدة المستديرة.
وأكد الخلفي أن المملكة تبرز، من جديد، عبر قرار مجلس الأمن، كفاعل أساسي منخرط في إطار التعاون مع الأمم المتحدة قصد تسوية هذا النزاع، من خلال تأكيد القرار على جدية مقترح الحكم الذاتي ومبدأ الحل السياسي المتوافق عليه والمقبول والدائم والواقعي.
في هذا الصدد، أبرز الوزير موقف المملكة بأن هذا النزاع الإقليمي المفتعل ينبغي أن يحل في إطار حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، مشددا على أن مقترح الحكم الذاتي يوفر أرضية لهذا الحل.
وأشار الخلفي، من جهة أخرى، إلى أن تقرير الأمين العام تَضمّن معطيات دالة حول حقوق الإنسان، مسجلا أنه في الوقت الذي تتقدّم المملكة، بعد اعتماد القانون الجديد الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لترسيخ ممارسات وآليات لتعزيز حقوق الإنسان، ما لقي تنويها من مجلس الأمن بدور اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، تتفاقم الانتهاكات الجسيمة، الموثقة بالصوت والصورة، في مخيمات تندوف ويتفاقم معها الشعور باليأس والإحباط.
وأبرز الوزير أن “المنتظم الدولي مطالب بالتحرك واتخاذ قرارات إزاء تفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المخيمات”.
