le12.ma
وجّه مسpتشارون في المجلس الجماعي لمراكش شكاية إلى وزير الداخلية يطالبون فيها بالتحقيق في ما سموه الاختلالات التي عرفتها ”حاضرة الأنوار”، شركة التنمية المحلية للإنارة العمومية.
وتوجّه كل من المستشار خليل بولحسن من “البيجيدي”، الذي يقود أغلبية المجلس الجماعي، وعبد الواحد الشافقي ومحمد الحرمن حزب التجمع الوطني للأحرار، وزيرَ الداخلية في شكايتهم بإعطاء التعليمات لمصالح وزارة الداخلية المختصة لـ“فتح تحقيق للوقوف على مجموعة من الاختلالات في التدبير المالي والاداري لشركة التنمية المحلية (حاضرة الأنوار)”.
وحدّدت الشكاية، التي أرسلت نسخة منها إلى والي جهة مراكش -أسفي، هذه الاختلالات في ست نقط، أولا الطريقة التي تمت بها الصفقة، للوقوف على مدى خضوعها للمساطر المعمول بها وفق مدونة الصفقات العمومية والتي من خلالها تم اختيار شركة “إنرتكا” كمساهمة، ثم مدى التزام كل من جماعة مراكش وشركة “إنرتكا” بالتزاماتهما المالية وفق ما جاء في التركيبة المالية المحددة لشركة التنمية، مقارنة بالجداول المالية التي قدّمتها الجماعة، والتي على إثرها تم التصويت على تركيبة الشركة المالية.
كما طالب موقعو الشكاية، في نقطتها الثالثة بـ”التحقيق في سوء الحكامة والمتمثل في عدم إلحاق موظفي الجماعة بقطاع الإنارة في شركة التنمية المحلية للاستفادة من خبراتهم وتقليص النفقات المرتبطة بالأجور، وكذا البحث في منح جماعة مراكش جزءا من المستودع البلدي لفائدة شركة التنمية المحلية قصد الاستغلال، رغم عدم التزام الجماعة بذلك ضمن كناش التحملات”؛ وهذا يعد “هدرا للمال العام وسوء تدبير لممتلكات الجماعة”.
وفي النقطة الخامسة توقفت الشكاية عند “عدم قانونية المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية “حاضرة الأنوار”، ذلك أنه لم يتم اخضاع ممثلي الجماعة في المجلس الاداري للتصويت العلني، كما تنص على ذلك المادتان الـ44 والـ45 من القانون التنظيمي 113.14 المتلق بالجماعات الترابية.
