الرباط -م. ب.
طالب حزب الأصالة والمعاصرة بالحزم في محاربة ظاهرة التملص والغش الضريبيين، من أجل ترسيخ العدالة الجبائية، من جهة، وحماية المالية العمومية من التمركز المفرط للمداخيل الضريبية، من جهة أخرى، بحيث يكفي للمقاولات الكبيرة التي تعد على أصابع اليد والتي تسهم بربع مداخيل الضريبة على الشركات أن تمر بفترة حرجة لـتؤزم وضعية المالية العمومية وتعمق العجز الميزانياتي.
وأشار الحزب، بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية حول الجبايات، التي انطلقت اليوم الجمعة في الصخيرات وتستمر إلى غد السبت، إلى العديد من النقائص التي تعانيها المنظومة الجبائية الوطنية. وحدد “الباميون” هذه النقائص في أن الضريبة على القيمة التي يدفعها المستهلك في آخر مسار سلسلة الاستهلاك تحولت، بمرور الوقت، إلى ضريبة على المشتريات لبعض المقاولات أو ضريبة على رقم المعاملات بنسبة لمقاولات أخرى. كما أن الضريبة على القيمة المضافة تؤثر كثيرا على الاستثمارات، خاصة تلك التي تقوم بها المؤسسات العامة في إطار البنية التحتية الأساسية. وهذا الجانب “المعادي للاقتصاد” يؤثر على إيرادات الدولة، التي يجب أن يتم توليدها عن طريق الاستثمارات بالاستهلاك الفوري لها.
وتعاني الضريبة على الشركات من تعريف واسع جدا لمعايير حسابها، ما يؤدي إلى عدم اليقين في تفسير النصوص القانونية المتعلقة بها، والذي تستخدمه إدارة الضرائب بكيفية شبه دائمة لصالحها. ونادراً ما تحصل طلبات التوضيح على إجابات واضحة، إذ غالبا ما يكون لمديرية التشريع الضريبي كجزء من المديرية العامة للضرائب موقف يدعم تفسير مفتشي الضرائب.
وتفتقر الضرائب المحلية إلى التناسق والنجاعة، وتتألف من عدد كبير من الضرائب والرسوم، وهي تمثل فقط جزءا من إيرادات الجماعات المحلية. وهذا التعدد في الضرائب يضر، تقنيا، بالكفاءة الاقتصادية وحتى النجاعة الضريبية، لصعوبة الحساب والمراقبة والاسترداد. وذكّر الحزب، هنا، بتأكيد الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى الجماعات المحلية في أكادير يومَي 12 -13 دجنبر 2006 بشعار “تنمية المدن مواطنة ومسؤولية”، أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجال التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية في اتجاه تبسيطه وتحسين تدبيره والرفع من مردوديته”.
في السياق ذاته، واستنادا إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر بعنوان “النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي”، أكد “البام” أن هناك تمركزا شديدا وقويا للعائدات الجبائية، لأن 82% من مداخيل الضريبة على الشركات تؤدى من طرف 2% من عدد المقاولات بالمغرب، كما أن ثلث المداخيل الجبائية يأتي من المقاولات المدرجة ببورصة القيم، وأن حوالي 100 شركة تساهم بحولي 40% من عائدات الضريبة على الشركات، في حين أن ثلثي عدد المقاولات الإجمالي تُصرح بالخسائر و177 ألف مقاولة تصرح بخسائر سنة بعد أخرى لمدة طويلة دون أن تعلن عن إفلاسها، ما يعني أنها تتملص من أداء الضريبة على الشركات. وتلاحظ الظاهرة كذلك بخصوص الضريبة على الدخل، بحيث يسهم موظفو القطاع الخاص والقطاع العمومي، حسب التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحوالي 73% من مجموع مداخيل هذه الضريبة، في حين أن المقاولات التي اختارت أداء الضريبة على الدخل وكذا المهن الحرة تؤدي 27% فقط من مجموع مداخيل هذه الضريبة؛ وهذا يؤشر على تملصها من واجباتها.
