م. الحروشي
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتم بموجبه تعميم الحماية الصحية على سائقي سيارات الأجرة الحاملين للبطاقة المهنية والفلاحين والأشخاص الخاضعين لنظام المقاول الذاتي ولايمسكون محاسبة.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي عقدت عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن المجلس صادق على مشروع مرسوم 2.21.1017 بتتميم الملحق لمرسوم رقم 2.18.622، بتطيق القانون رقم 98.15 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض والقانون المتعلق 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذي يزاولون نشاطا خاصا.
وأضاف بايتاس، أن هذا المشروع المعد بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية إلى إدراج فئة الفلاحين والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولايمسكون محاسبة، إلى قائمة الأصناف التي تستفيد من نظام الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى سائقي سياات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني.