le12.ma

 

قدّم المكتب المركزي للعصبة لـ”العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، “تشخيصا” للوضعية، مقترحا حلولا لوقف متابعة الصحافيين وإطلاق سراح المعتقلين منهم وتمكينهم من الحق في الوصول إلى المعلومة وضمان مبدأ حماية المصدر.

وأفاد بلاغ صادر عن المكتب المركزي للعصبة بأن هذه المناسبة تمثّل “فرصة للوقوف على أهم ما حققه المغرب في هذا المجال وكذا رصد التجاوزات التي طبعت تعامل الدولة مع الجسم الصحافي”.

وعبّر المكتب المركزي للعصبة عن “تضامنه مع جميع الصحافيات والصحافيين الذين طالهم الاعتقال والتضييق”، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين منهم وإلغاءالمتابعات الجارية ضدهم وووقف الأحكام التي وصفها بـ”الجائرة” الصادرة في حق بعضهم.

وأكد المصدر ذاته أن هناك “نكوصا وتخلف غير مسبوقين” تسببت فيهما “كثرة الخطوط الحمراء المفروضة من قبل الدولة” واتساع دائرة “المقدس” وتغول المقاربة الأمنية.

وتابع البلاغ أنه “لمواجهة استمرار التردي، الذي يؤكد إصرار بعض الجهات على استهداف حرية الصحافة، فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بأن يتم تعزيز الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود ووقف كل الانتهاكات التي تمس حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين؛ مع وضع حد للمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة في حق الصحافيين ومنح الصحف، الوطنية والأجنبية، الحرية في التداول وعدم فرض الرقابة عليها”.

كما طالبت العصبة بـ”القطع مع سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحافي، عبر تلفيق تُهم جاهزة وطبخ ملفات وحياكة محاكمات ومتابعات صورية واستصدار أحكام قاسية وجائرة وعقوبات سجنية وغرامات مالية ضخمة”. وطالبت بمتابعة كل من ثبت تورطه في اعتداءات على صحفيين أثناء قيامهم بواجبهم خلال التظاهرات الاحتجاجية، من مسؤولين منتسبين إلى قوى الأمن، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ وكذا بالكف عن ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على وسائل الإعلام المغربية المستقلة لثنيها عن معالجة القضايا الحساسة؛ وإنهاء مسلسل الاحتكار والوصاية المفروضة على وسائل الإعلام العمومية، باعتبارها ملكا لكل المواطنين المغاربة الذين يدفعون الضرائب مقابل خدماتها العمومية.

وختمت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” مطالبها من الدولة بـ”تمكين الصحافيات والصحافيين من الحق في الولوج إلى المعلومة وضمان مبدأ حماية المصادر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *