الرباط -le12.ma
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، “إن الاحتفال بفاتح ماي هذه السنة تم عموما بطعم اجتماعي إيجابي وبطعم تقديم مصلحة البلاد واستقرارها وأمنها، بفضل الاتفاق ثلاثي الأطراف الذي وقع يوم 25 أبريل”.
ووضح رئيس الحكومة، خلال افتتاحه مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن التوصل إلى الاتفاق ثلاثي الأطراف تم بمجهودات جميع الشركاء، وخص بالذكر النقابات المركزية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها الداخلية والاقتصاد والمالية والشغل والإدماج المهني وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
ووصف رئيس الحكومة اتفاق 25 أبريل 2019 بـ”التاريخي”، فهو الخامس من نوعه خلال عشرين سنة، تم التوقيع عليه بعد سنة ونصف من الحوار والمفاوضات، إذ برهنت الأطراف المعنية “على إرادة قوية ونية سليمة، علما بأن الحوار يتطلب وقتا، وإذا لم نتفق يمكن أن نستمر في الحوار إلى حين الاتفاق، وليس في ذلك أي مشكل”.
وأضاف العثماني أن الأطراف، التي تمثل شرائح وفئات لها انتظارات وتطلعات مختلفة، “تعمل لتحقيق مصالح الفئات التي تمثلها، وأحيّي النقابات لأدوارها المهمة للوصول إلى هذه النتيجة، ومن حقها التشبث ببعض النقط التي سيستمر بشأنها الحوار، كما أحيي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لمرونته ولقبوله بنتائج الاتفاق.. إنه الإبداع المغربي الذي يبين أنه يمكن التوصل إلى توافقات لمصلحة بلدنا”.
وفي هذا الصدد، توقف رئيس الحكومة عند إيجابيات الاتفاق الثلاثي، المتمثلة في تحسين دخل شرائح واسعة من المواطنين، في مقدمتهم 800 ألف موظف، ودعم القدرة الشرائية ورفع الحد الأدنى من الأجور وزيادة التعويضات العائلية وضمان أوسع للحماية الاجتماعية، إلى جانب نتائج على مستوى الحريات النقابية وتحسين ظروف الشغل وغيرها من المقتضيات.
وبعد أن حث الجميع على الاستمرار في الحوار القطاعي وبذل كل الجهود لتحقيق السلم الاجتماعي، أشار رئيس الحكومة إلى وجود قضايا ما زال الحوار بشأنها مفتوحا، لذلك “ينص الاتفاق على مأسسة الحوار وانتظامه، والقضايا التي بقيت عالقة يمكن التحاور بشأنها في جولات مقبلة”، مشددا على ضرورة النظر إلى المستقبل بإيجابية وعلى أن “إرادة الحكومة قوية لاستمرار الحوار للوصول إلى نتائج أفضل، استحضارا للتوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش الأخير”.
كما تطرق رئيس الحكومة للشق المتعلق بتشريعات الشغل والتشريعات الاجتماعية، موضحا أن ثمة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لإخراج قوانينها إلى حيّز الوجود.
