م. الحروشي

مع تزايد انتشار السلالة المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، بدأت دول عدة حول العالم لعل من أبرزها المغرب، في إعلان إجراءات وقائية جديدة للوقوف في وجه تفشي الوباء، ومنها الانتقال من الجرعة الثالثة من التلقيح ضد متحور كورونا إلى الجرعة الرابعة.

وبينما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده ستقدم جرعة رابعة من اللقاح لمن تجاوزت أعمارهم ستين عاما. توقع وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أن “جرعة رابعة من اللقاح ستكون ضرورية”.

و اكتفى الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعوة مواطنيه لتلقي اللقاحات معتبرا الأمر “واجبا وطنيا” أملا بتسريع وتيرة التطعيم مع زيادة الفحوص.

وأعلن المستشار الألماني فرض قيود على احتفالات رأس السنة في البلاد.

وبينما إعتبر أن جرعة رابعة من اللقاح ستكون ضرورية، توقع وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أن تطلق سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا “موجة خامسة هائلة” من الوباء.

وأوضح خلال زيارته لمنطقة ساكسونيا السفلى أنه ينبغي لألمانيا أن تستعد لمواجهة تحدّ “لم نره أبدا بهذا الشكل من قبل”. ولاوترباخ أستاذ سابق في علم الأوبئة معروف بتوقعاته المتشائمة عن فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية هذا الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و721375 بعد تسجيل 50968 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 107639 بعد تسجيل 437 وفاة جديدة.

وتواجه ألمانيا منذ عدة أسابيع وضعا صحيا متدهورا مع استمرار تفشي وباء كوفيد-19، مما أرغم الحكومة على معاودة فرض قيود صحية تكبح الانتعاش الاقتصادي.

ويثير ظهور المتحورة أوميكرون الأشد عدوى في أوروبا مخاوف من طفرة وبائية جديدة. من جهة أخرى، تنعكس أزمة المواد في الأسواق العالمية على الصناعات التحويلية التي تعتبر قطاعا أساسيا في الاقتصاد الألماني. فأثار وباء كوفيد-19 بلبلة في سلاسل الإمداد وتسبب بأزمة في المواد الأولية والمكوّنات، ما يعزز الضغوط التضخّمية.

في ظل هذه التطورات وإعلان وزارة الصحة والحماية الإجتماعية أمس الثلاثاء تسجيل 28 حالة إصابة مؤكدة و46 حالة محتملة بالمتحور الجديد ” أوميكرون “ و عدم إستبعادها وقوع إنتكاسة وبائية، يبقى سؤال “هل ستصل الجرعة الرابعة من اللقاح إلى أذرع المغاربة؟، محور تساؤلات المغاربة.

المصادر الإضافية • أ ف ب-رويترز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *