le12.ma

 

تباشر المصالح الأمنية تحقيقات مع مسؤولين عن تسيير شركات لتحويل الأموال إثر شبهات حول تورطهم في عمليات منافية للقانون وعدم احترام المقتضيات القانونية والاحترازية المعمول بها في المجال.

وذكرت مصادر أن التحريات تهمّ ست شركات حولت مبالغ مهمة نحو بلدان إفريقية دون التقيد بالضوابط، خاصة هويات الأشخاص الذي يحولون الأموال، إذ تَبين بعد التدقيق مع مسؤولي هذه الشركات أن هناك “إخلالا” بضوابط تحليل المخاطر المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ أنها لا تتوفر على معايير محددة من أجل تحديد ومراقبة هوية الأشخاص المعنويين أو ممثليهم والمستفيدين من هذه التحويلات. كما لا تتضمن القواعد الاحترازية المعمول بها من قبل الشركات المعنية بالمراقبة شروط الاحتفاظ بالوثائق.

وأكدت المصادر ذاتها أن المبالغ المشتبه فيها بلغت حتى الآن 16 مليار سنتيم، وتهم تحويلات امتدت على مدى أزيد من 18 شهرا ولجأ مراقبو الصرف إلى السلطات المالية في البلدان التي أرسلت منها الأموال نحو المغرب من أجل تجميع المزيد من المعطيات بخصوصها.

وأفادت المصادر نفسها أن جهات في الخارج تستعمل المغرب محطة من أجل تحويل الأموال بين دول أوربية وإفريقية، إذ تتوصل شركات بتحويلات من بلدان إفريقية باسم أفارقة مقيمين في المغرب على أساس أنها تحويلات من أسر الأشخاص موجهة لهم لتمويل دراستهم في المغرب، لكن سرعان ما يتم تحويل تلك الأموال إلى أشخاص آخرين في أوربا، دون التأكد من هويات مرسلي هذه الأموال من المغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *