الرباط -جواد مكرم
أبدت قاعدة واسعة من أعوان السلطة، عشية احتفالات عيد العمال، غضبها من عدم شملها، كباقي أعوان وموظفي القطاعات الوزارية، بالزيادة المرتقبة في الأجور وفق مخرجات الاتفاق الثلاثي بين الحكومة والنقابات والباطرونا.
وأكد مصدر مطلع أن عددا من أعوان السلطة استغربوا رعاية وزارة الداخلية للحوار الاجتماعي، المتوج بالاتفاق الثلاثي والزيارة في أجور الموظفين، دون أن تعكف الوزارة على تسوية وضعيتهم بالإدماج في الوظيفة العمومية أو ضمن سلك السلطة.
ووضح مصدر “le12.ma” أن الحكومة مدعوة إلى إعادة النظر في تدبيرها للزيادات في الرواتب والأجور، بما يضمن استفادة أعوان السلطة من هذه الزيادات. وأضاف مصدرنا أن فئات واسعة من أعوان السلطة يحمّلون الحكومات المتعاقبة مسؤولية تجميد مطلب تسوية وضعيتهم، مشيرا إلى أن حكومة العثماني أججت غضبهم بعد إقرار زيادات في رواتب وأجور الموظفين والعمال، دونما تفكير في استحقاق استفادة فئتهم.
يذكر أن الحكومة السابقة سبق أن صادقت على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين وتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين. ويتعلق هذان المشروعان، اللذان تقدم بهما وزير الداخلية، بمشروع مرسوم رقم 166-16-2 بتغيير المرسوم رقم 586-86-2 الصادر في 24 من محرم 1407 (29 شتنبر 1986) بإحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين، ومشروع مرسوم رقم 167-16-2 بتغيير المرسوم رقم 141-11-2 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1432 (31 ماي 2011) بتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين.
ويهدف المشروعان، حسب الوزير، إلى رفع مبالغ التعويضات الممنوحة لهاتين الفئتين، إذ لم تستفيدا من الزيادة التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2011.
وتقدر الزيادة المقترحة في مبلغ 500 درهم شهريا صافية، تصرف على مرحلتين: 250 درهما شهريا صافيا ابتداء من فاتح يناير 2016 و250 درهما شهريا صافيا إضافيا ابتداء من فاتح يوليوز 2016.
