مصطفى قسيوي
رفضت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية مقترحات “المصالحة”، التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية والقاضية بالتنازل عن بعض نيابات رئاسات اللجن البرلمانية لفائدة نواب حزب الكتاب.
وذكر مصدر لـ”le12.ma” أن نواب حزب التقدم والاشتراكية اشترطوا الحصول على نيابة أربع لجن ومقرري اللجن التسع البرلمانية داخل مجلس النواب مقابل “مصالحة” العدالة والتنمية، الذي “تنصل” من اتفاقه المسبق بخصوص رئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية.
وكان حزب التقدم والاشتراكية قد أصدر بلاغا استنكر فيه فرض مجلس النواب مسطرة التصويت في انتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية في الوقت الذي تم انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق، الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية.
واعتبر التقدميون أن اللجوء إلى مسطرة التصويت في انتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية “يعد سلوكا منافيا لأخلاقيات العمل السياسي النبيل، القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية” وأن ما شهدته جلسة مجلس النواب المخصصة لتجديد هياكل المجلس بمناسبة منتصف الولاية التشريعية الحالية شهد “ممارسات منافية لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب في ما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية”.
