مصطفى قسيوي
عبّرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع للاتفاق والعرض الحكومي، الذي وصفته بـ”الهزيل والبئيس” والذي لا يستجيب للحد الأدنى من مطالب وانتظارات الشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص ولفئة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم.
وطالبت المنظمة، في بلاغ أصدرته في إطار استعدادها لعيد الشغل، بضرورة رفع أجور الموظفين والمستخدمين في المؤسسات العمومية بـ600 درهم لجميع السلاليم والزيادة في معاشات التقاعد بالقيمة الأجرية نفسها بأثر رجعي من 2018. وطالبت الـ”ODT”، أيضا، بمراجعة النظام الضريبي على الأجر وإلغائه بالنسبة للمعاش والزيادة في أجور العاملين والعاملات في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص إلى 3 آلاف درهم وملاءمته بالنسبة للقطاع الفلاحي، مع إجبارية الحماية الاجتماعية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة إلى كل المقاولات والشركات الخاصة والمهن الحرة والمستقلين، وفق قاعدة وأسس مقبولة ماليا واجتماعيا وتوحيد صناديق التقاعد.
وأكدت المنظمة أن تحقيق تحديات التنمية المستدامة والخروج من الأزمة الخانقة والمتعددة الأبعاد يتطلب عقدا اجتماعيا جديدا وحقيقي، يهدف إلى توفير فرص العمل التي تؤمّن العيش الكريم للمواطنين وتوفير شبكات الأمان الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة وللجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية ووقف الفوارق الطبقية والاجتماعية وتمركز الثروة بإعادة توزيعها بكيفية أقل استغلالاً. وشدّدت على ضرورة إعادة النظر جذريا في السياسات الضريبية واحترام مدونة الشغل الوطنية ومعايير منظمة العمل الدولية في ضمان الشغل اللائق والمستقر والتعويض عن البطالة وفقدان الشغل والحق في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والحقوق الإنسانية وحماية حقوق المهاجرين.
في السياق ذاته، دعت المنظمة المذكورة إلى خلق مجلس أعلى للحوار الاجتماعي المؤسساتي، وتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات العمالية، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 والغاء الفصل الـ288 ومراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح نظمها، مشددة على ضرورة تحقيق استقلالية القرار الاقتصادي بعيدا عن أملاءات المؤسسات المالية الدولية والبنك الدولي وتفعيل النظام الجهوي وتمويله وإنشاء المدن الصناعية والتكنولوجية الحديثة وتعزيز حماية البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وتشجيع الاستثمار الوطني، من خلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ودعم المدرسة والصحة العموميتين ومجانتيهما وضمان الأمن الغذائي والروحي والثقافي لمحاربة التطرف والإرهاب وإقامة العدل والاستقرار والأمن الاجتماعيين.
يشار إلى أن الحكومة وقعت رسمياً، أول أمس الخميس، أول اتفاق اجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إذ جرى التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019 -2021) بين الحكومة وكل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصفتها المركزيات النقابية أكثر تمثيلية، بينما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على الاتفاق بسبب عدم تضمين ملحوظاتها الأخيرة فيه.
