مصطفى قسيوي
دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى إعادة التفكير في تجديد النموذج البيداغوجي من خلال تكوين يرتكز على نمط موحد يتم تعميمه على مختلف مسالك التكوين المهني وهندسة للتكوين، تقوم على اكتساب الكفايات الضرورية لمزاولة المهن وتحسين القابلية للتشغيل. وشدّد المجلس على أهمية تحسين قابلية التشغيل لدى الشباب والملاءمة مع سوق الشغل، من خلال الأخذ بعين الاعتبار تطور تنظيم العمل ومهن المستقبل وتنمية القدرة على تعدد المهارات وعلى المرونة المهنية.
كما أوصى المجلس المذكور، في تقرير قدمه أمس الجمعة في الرباط، بـ”إرساء هندسة مندمجة للمسارات المهنية تنبني على ثلاث مكونات تتعلق بالمسارات المهنية (الثانوي التأهيلي، العالي) التي تؤسس من الآن فصاعدا لسبيل مندمج للتكوين المهني، والمقاولة باعتبارها الشريك المتميز في إطار التكوين بالتناوب، والتكوين التأهيلي”.
واقترح المجلس، أيضا، “إرساء هيكلة جديدة للتكوين المهني الأساس لجعله في قلب النموذج التنموي وإعادة النظر في نموذج حكامة التكوين المهني على نحو يضمن تحقيق وضوح أكبر في الرؤية في ما يتعلق بأدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلين المعنيين وتموقع الجهة، باعتبارها هيئة لامركزية في قلب صيرورة وضع وتنفيذ سياسات التكوين المهني”.
وفي ما يتعلق بتثمين التكوين المهني، أشار المجلس إلى ضرورة تشجيع التميز وإبراز دور التكوين المهني في النجاح والارتقاء الاجتماعي وترسيخ مبدأ التمييز الإيجابي باعتباره رافعة لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، من خلال جعل الولوج إلى التكوين المهني أمرا ميسرا أمام الشباب المنقطعين عن الدراسة وأولئك الذين لا يتوفرون على تأهيل مهني. وأكد ضرورة ملاءمة العرض التكويني لوضعية الشباب المتحدرين من الوسط القروي وتعزيز مكانة المرأة في المسارات المهنية.
وذكَر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن ما مجموعه 494 ألفا و472 مترشحا تقدموا إلى مباريات الولوج المنظمة داخل القطاع العمومي للتكوين المهني خلال موسم 2017 -2018، في ما لم يتعدّ العرض المتعلق بعدد المقاعد الموفرة من قبل مؤسسات التكوين عموما 343 ألفا و255 مقعدا، ما يجعل هذا العرض أقل من الطلب المعبر عنه من قبل المترشحين لولوج هذه المؤسسات.
