الرباط -ماجدة بنعيسى
يترأس حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، بعد الاثنين المقبل، جلسة مشتركة لخمس لجن دائمة، بحضور الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو لمناقشة مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015 -2030.
وتأتي هذه الجلسة استجابة للدعوة التي سبق أن وجهها بن شماش لإدريس جطو للحضور إلى المجلس لتقديم مضامين التقرير الموضوعاتي الذي أعدّه قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وسيقدم جطو أمام لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة التعليم ولجنة الداخلية ولجنة العدل والتشريع عرضا مفصلا في الموضوع، باعتبار أن أهداف التنمية المستدامة تندرج ضمن نطاق اهتمامات واختصاصات اللجن المذكورة.
وتندرج مبادرة مجلس المستشارين بدعوة جطو في صميم انشغالاته بالمسألة الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بمجالات الصحة والتربية والتكوين ومحو الفوارق الاجتماعية والسكن والنهوض بالخدمات الاجتماعية الأساسية في عمومها.
وقد انضم المغرب إلى إعلان الألفية منذ 2000 وترجم هذا الالتزام بانخراطه في إصلاحات مجتمعية وإستراتيجية، في انسجام مع أهداف الألفية من أجل التنمية، أبرزها مراجعة مدونة الأسرة (2004) وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005) ووضع إستراتيجيات جديدة للتربية والصحة وتحديث برامج التنمية القروية والماء والكهرباء والطرق القروية وبرامج السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق، إضافة إلى تبني إستراتيجيات قطاعية
عديدة ذات صلة.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد سجل عددا من النقائص في تنفيذ خطة 2030، مقترحا مجموعة من المحاور التي يتعين أن تشتغل عليها الحكومة قصد التنفيذ الأفضل لها. وفي هذا الصدد، اقترح المجلس ثماني توصيات أساسية تهم، بالخصوص، الدعوة إلى إحداث هيئة لضمان تنسيق وتتبع تنفيذ خطة 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ووضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها، مع تحديد الوسائل والآجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها والعمل على تضمينها للمبادرات ذات الصلة المتخذة من لدن بعض القطاعات الوزارية وفاعلين آخرين والتعجيل بتفعيل مسطرة تحيين وتأهيل وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام الإحصائي الوطني.
كما دعا التقرير إلى توسيع المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وإلى الحرص على وضع إستراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون ملائمة لجميع الفئات، بهدف ضمان الانخراط الفعلي وتملّك أهداف التنمية المستدامة وتبنيها من قبَل الجميع. وأوصى التقرير، كذلك، بترسيم وتعميم نتائج أشغال ملاءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني وتحديد الأولويات في هذا الشأن، والعمل على توزيع الأدوار والمسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي بهدف تحقيق هذه الأهداف. كما أوصى بتفعيل أشغال ملاءمة والتقائية الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والإستراتيجيات القطاعية مع المخطط الوطني، الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
