مصطفى قسيوي
استنكر حزب التقدم والاشتراكية فرض مجلس النواب مسطرة التصويت في انتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية في الوقت الذي تم انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق، الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية.
وقال التقدم والاشتراكية، في بلاغ، إن فرض مجلس النواب اللجوء إلى مسطرة التصويت في انتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية “يعد سلوكا منافيا لأخلاقيات العمل السياسي النبيل، القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية”.
وأكد البلاغ ذاته على أن ما عرفته جلسة مجلس النواب المخصصة لتجديد هياكل المجلس بمناسبة منتصف الولاية التشريعية الحالية في ما ما يتعلق بانتخاب رؤساء اللجن الدائمة شهد “ممارسات منافية لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب في ما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية”، في الوقت الذي سعت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية إلى مارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرّته جميع مكونات المجلس، في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل للسنة الجارية.
