*جواد مكرم 

 

يبدو أن خسائر إسبانيا على عهد حكومة بيدرو سانشيز  جراء معاكسة المصالح الحيوية للمملكة المغربية، وسقوطها في حضن تحرش حكام العسكر في الجزائر بالوحدة الترابية للمغرب، باتت مكلفة للغاية ومتعددة المشارب. 

لم يخسر الاقتصاد الإسباني فقط، ملايير الأوروهات بشكل مباشر من خلال مبادلاته التجارية مع الجار الجنوبي، بل إمتدت تلك الخسائر إلى تجميد صفقات بملايير الدولارات مع شركات إسبانية إستراتجية كانت تربطها عقود تجارية مع المغرب وعدد من حلفائه التقليديين تنتمي إلى الخليج العربي الغني.

فبعد تجميد المملكة المغربية وفق معطيات جريدة la voz صفقة بقيمة 130 مليون دولار مع شركة “نافانتيا”، المتخصصة في صناعة العتاد الحربي، إلى حين عودة العلاقات الدبلوماسية، جاء الدور على المملكة السعودية.

لقد جمد المغرب، هذه الصفقة الذي ستقتني بموجبها سفينة حربية، تورد تقارير إعلامية جراء تدهور العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد.

 لقد توقفت تلك العلاقات، إثر فضيحة تواطؤ حكومة بيدرو سانشيز مع عصابتي العسكر في الجزائر والبوليساريو في تندوف وتهريب مجرم حرب يدعى إبراهيم غالي للعلاج في إسبانيا بهوية مزورة وإسم وهمي يدعى بنبطوش.

بيد أن مصدر من شركة “نافانتيا”، صريح لموقع “أخبار الدفاع” الإسباني، أن الصفقة المغربية مستمرة، ليستمر مع ذلك الغموض حول مصير تلك الصفقة.

وإذا كانت خلفيات خسائر إسبانيا على عهد حكومة امام المغرب معروفة الأسباب والخلفيات، فإن الحيرة إستبدت بالإسبان، جراء عزم المملكة العربية السعودية تجميد صفقة مليارية مع مدريد، عشية زيارة ولي العهد محمد بنسلمان للمغرب خلال الأيام القادمة.

تقارير إعلامية أوردت أن المملكة العربية السعودية تعتزم تجميد صفقة شراء أربعة فرقاطات وبارجات بقيمة 2.5مليار دولار، بموجب عقد تزويد يجمعها مع شركة “navantia” الإسبانية.

لقد ذهب البعض إلى الإعتقاد أن التجميد السعودي المتوقع للصفقة قد يحمل رسائل لحكومة مدريد تفيد بكون التحرش الإسباني بالمغرب الحليف الإستراتيجي والتقليدي للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي مكلف للغاية.  

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بنسلمان، قام أخيرًا بجولة خليجية قادته إلى زيارة لكل من عمان والإمارات وقطر والبحرين، والكويت، بعدما كانت قمة مجلس التعاون الخليجي، قد جدد تأكيده سيادة المملكة المغربية على كامل التراب الوطني في الصحراء المغربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *