الرباط -جواد مكرم
على الرغم من كونها لم تعد بمثابة الفزاعة التي تربك حسابات ضبط الشارع من قبل السلطة، على خلاف ما يسمى “التنسيقيات”، فإن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية، لا تريد احتفالا نقابيا بمناسبة فاتح ماي، يكون بمثابة وقود للاحتقان الاجتماعي، خاصة مع إعلان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوضها مسيرة وطنية في 28 أبريل الجاري، احتجاجا على رعاية الداخلية للحوار الاجتماعي ومخرجاته المسربة، كزيادة 500 درهم في رواتب الموظفين.
#السلطة والنقابات
تخوض الحكومة سباقا ضد الساعة من أجل” كسب ود النقابات”، حتى لا تكون السلطة في مواجهة النقابات والتنسيقيات في آن واحد خلال احتفالات فاتح ماي، أخذا بعين الاعتبار تصاعد الخلاف بين وزارة التربية والوطنية والنقابات التعلیمیة الأكثر تمثیلیة وممثلي الأساتذة أطر الأكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین.
وأكد مصدر لصحيفة” le12.ma” الالكتروني أن الإعلان عن الاتفاق الذي سبق أن رعته وزارة الداخلية بين النقابات والحكومة والباطرونا، بعدما فشل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في إعادة أطراف الحوار الاجتماعي إلى طاولة التفاوض، سيكون عقب اجتماع المجلس الحكومي المقبل، أي بعد غد الخميس.
#إعلان الاتفاق
أكد مصدرنا أن النقابات المعنية من غير المستبعد أن تكون جميعها قد وقعت على محضر الاتفاق الذي تمخض عن الحوار الاجتماعي، بعدما كانت الحكومة والباطرونا قد بادرتا إلى التوقيع عليه، قبل انعقاد المجلس الحكومة الأخير بتاريخ 18 أبريل الجاري.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد أعلن، الخميس المنصرم، أن اتفاقا تمخض عن الحوار الاجتماعي يوجد في مراحله الأخيرة وسيتم الإعلان عن نتائجه بعد التوقيع عليه.
ووضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في لقاء صحافي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة “أخبر أعضاء المجلس بأن اتفاقا للحوار الاجتماعي يوجد في مراحله الأخيرة، وسيتم الإعلان عن نتائجه بعد التوقيع عليه”.
وأضاف أن رئيس الحكومة اعتبر أن من شأن الاتفاق أن “يفتح أفقا يعزز السلم الاجتماعي ويعطي دفعة للحوارات القطاعية، كما سيعطي نفسا إيجابيا للعلاقة بين ومع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين”.
#عودة التوتر
يأتي هذا في وقت عاد فيه التوتر بين الحكومة والنقابات التعليمية وممثلي الأساتذة إلى الواجهة، إذ أعلنت وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي -قطاع التربیة الوطنیة أنه قد تقرر تعلیق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء مع النقابات التعلیمیة الأكثر تمثیلیة وممثلي الأساتذة أطر الأكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین.
ووضح بلاغ للوزارة، أمس الاثنين، أن ھذا القرار يأتي بعد أن أقدم بعض أطر الأكادیمیات على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوھم على عاتقھم خلال الاجتماع المنعقد یوم السبت 13 أبریل الجاري، بحضور كل من رئیس اللجنة الجھویة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئیس المرصد الوطني لمنظومة التربیة والتكوین والكتاب العامین للنقابات التعلیمیة الأكثر تمثیلیة، والقاضي باستئناف عملھم یوم الاثنین 15 أبریل 2019.
في المقابل، يضيف المصدر ذاته، وخلافا لما یتم تداوله فإن الوزارة التزمت بكل ما تم الاتفاق علیه، إذ عملت على توقیف جمیع الإجراءات الإداریة والقانونیة المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكادیمیات وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعیة الأساتذة الموقوفین وتأجیل اجتیاز امتحان التأھیل المھني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكادیمیات فرصة للتحضیر الجید لھذا “الامتحان”.
وشدد البلاغ، في هذا السياق، على أنه لا یمكن للوزارة بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غیاب الشروط الدنیا الكفیلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول.
وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تشدد على تشبثھا بمواصلة الحوار بمجرد التحاق ھؤلاء الأطر بمقرات عملھم والقیام بواجبھم المھني النبيل، كما تجدد التأكید على أنھا لن تذخر جھدا من أجل تأمین الزمن المدرسي وضمان الحق في التمدرس لجمیع التلمیذات والتلامیذ.
#فيضان الاحتجاج
في خضم ذلك، يرى مراقبون أن السلطة، وإن نجحت في ترويض النقابات بموجب إتفاق أبريل، فإن الامر لا يعني أنها ستعيش فاتح ماي خاليا من الاحتجاجات. وأي احتجاجات؟احتجاجات تنسيقيات متمردة على قواعد الحوار وتوازانات البلاد، لا بل، لا رأس لها ولا كيان، ومن هنا يأتي خطر فيضان الاحتجاجات، الذي يهدد بإغراق سدود أم الوزارات بعدما يفوت الأوان..
