الرباط -جواد مكرم

في تطور مثير لقضية إبراهيم الجماني وبن شماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وصف الأخير الاعتداء الجسدي الذي تعرض له يوم الخميس الماضي بـ”الخطير وغير المسبوق في سلوك الأفراد والفاعلين السياسيين”، مضيفا أن هذا السلوك “بالإضافة إلى أنه صدمني وأفجعني بعنف، فهو سلوك يؤشر على انهيار مروع لما تبقى من الرصيد الأخلاقي في التعامل الإنساني في مجال الممارسة الحزبية والسياسية”، وتابع قائلا :”إذا لم تشف لكمة الجماني على خدي الأيسر غليله فأنا مستعد لأن أعطيه خدي الأيمن”.

ونفى بن شماش، في تصريح صحافي، نفيا مطلقا أن يكون قد وعد المعتدي أو غيره بأي منصب أو هيأ لائحة قبلية حصل حولها توافق الفريق النيابي، كما تم الترويج لذلك، وأنه قرر، في إطار التفويض الذي مُنح له من طرف غالبية أعضاء الفريق النيابي لـ”البام” في مجلس النواب، تحّمل مسؤولية اختيار من يمثل الحزب على مستوى هياكل مجلس النواب باعتماد ما قدر أنه معايير موضوعية، نافيا أن يكون الولاء والعلاقة الشخصية وراء الاختيار الذي تبناه.

وفي جواب عن سؤال عدم اعتماده قاعدة اختيار أحد البرلمانيين عن الأقاليم الجنوبية، أجاب قائلا: “منذ متى كان الانتماء الجغرافي قاعدة في اعتماد إسناد المسؤوليات داخل مؤسسة دستورية؟ وماذا سنقول للمتحدرين من الريف وسوس والأطلس وغيرها من المناطق؟ هذا منطق لا يستقيم، فجميع النواب متساوون في الحقوق والواجبات، وكون النائب البرلماني يتحدر من الأقاليم الجنوبية فهذا لا يخول له الأفضلية على باقي زملائه في الفريق”، مشددا على رفضه تدبير مؤسسة دستورية بمنطق العشيرة.

وأكد بن شماش أنه حرص منذ البداية على أن يحتفظ بمسافة مع مسألة اختيار ممثلي الفريق النيابي لـ”البام” في هياكل مجلس النواب، إذ وضع النواب أمام صعوبة هذا الاختيار، على اعتبار محدودية “المناصب” المتبارى حولها، وهي ستة، مقارنة بعدد الترشيحات، وأن ذلك سيضع الأمين العام في موقف صعب، كما سيضع النواب في موقف أصعب، ما دفعه إلى استفسار النواب حول مدى جاهزيتهم واستعدادهم لقبول نتيجة التفويض. وأبرز بن شماش أنه كان يفضل أن يقع التوافق حول المرشحين داخل صفوف الفريق النيابي بدون حضور الأمين العام، لثقته في أن الفريق قادر، بذكائه الجماعي، على اختيار ممثليه في هياكل مجلس النواب. لكن أغلب النواب الذين حضروا الاجتماع، وعددهم 93 نائبا وليس 53 كما رُوج لذلك، صوتوا لصالح خيار التفويض ورفضوا التوافق على المرشحين أو الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

من جهة أخرى، أكد بن شماش أنه آثر السكوت طيلة الساعات والأيام التي تلت الاعتداء عليه “لقناعتي بأن الشخص حينما يكون في موقع المسؤولية يكون مطالبا أحيانا بأن يلتزم الصمت حتى لو تعرض للإهانة أو الاستهداف”. وتابع بن شماش “لكنني في حالة الاعتداء الذي تعرضت له سكتت لسبب آخر هو حرصي على ستر هذه الفضيحة وعدم إلحاق أذى إضافي بالحزب بالنظر إلى أبعادها الإنسانية والسياسية الخطيرة، ولأن الاعتداء على أمين عام حزب مؤشر على انهيار مروع وعن اختلال عميق في علاقة السياسة بالأخلاق”.

وقال بن شماش “إن ما حدث أمر أحزنني كثيرا وآلمني أشد ما يكون الألم”، وأقر بأنه فوجئ باقتحام إبراهيم الجماني القاعة التي كانت تحتضن اجتماعه بالنواب الستة المعينين في هياكل مجلس النواب ووجّه له لكمة قوية في الوقت الذي “قمت فيه من مقعدي مادا له يدي ووجهي لمصافحته”.

وقال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إن عددا من برلمانيي الحزب اقترحوا عليه مسطرة الصلح، وهو ما شكرهم عليه، لكنه أجابهم بأنه لم يخاصم الجماني ولن يخاصمه، لا هو ولا غيره، فيما اقترح برلمانيون ومسؤولون آخرون تفعيل العقوبات التأديبية بالنظر إلى خطورة ما فعله النائب البرلماني، في إطار تفعيل أدوار ووظائف مؤسسات الحزب.

وقال بن شماش في هذا الإطار “هذا اختصاص يعود لمؤسسات الحزب، وحين ستقرر ذلك من دون توجيه أو تدخل من جانبي سأدلي برأيي، لكنني الآن أحرص على أن أبلغ رسالة لأخينا إبراهيم الجماني لأقول له ما سبق لي أن قلته في جلسة الاستماع التي نظمتها هيأة الإنصاف والمصالحة في الحسيمة، حينما حكيت عن معاناتي ومعاناة عائلتي ورفاقي من جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان “لست ناقما ولا حاقدا ولا طالب ثأر”، وأضيف إلى ذلك “إذا كان السيد النائب المحترم الذي وجّه لي لكمة قوية على خدي الأيسر لم يشف غليله بعد، فأنا مستعد لأن أعطيه خدي الأيمن”.

في السياق نفسه، ثمّن حكيم بن شماش مبادرة “نداء المسؤولية”، التي أطلقها خمسة مؤسسين لحزب الأصالة والمعاصرة، بينهم ثلاثة أمناء عامون سابقون، هم حسن بنعدي ومحمد الشيخ بيد الله ومصطفى الباكوري، إضافة إلى مؤسسين ممثلين في علي بلحاج ومحمد بنحمو، اللذين ساهما في تأسيس “حركة من أجل الديمقراطية”، في أفق تعزيز تماسك الحزب وتأهيله ليضطلع بأدواره كاملة في المستقبل”. وقال بن شماش “إن هذه المبادرة محمودة ولا يسعني إلا أن أرحب بها على اعتبار أنها مسكونة بهواجس المساهمة في البناء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *