le12.ma
بدأت، صباح اليوم الاثنين في الرباط، أشغال الندوة الوطنية حول توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، التي تنظمها وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشعار “سياسة إعداد التراب بين تحديات الفوارق المجالية ورهانات التنمية الدامجة”.
وتندرج هذه الندوة، التي تنظم تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة وبحضور فعاليات وطنية تمثل الحكومة والمؤسسات العمومية والمنتخبين والجامعة والمجتمع المدني، في إطار برنامج الحكومة 2017 -2021، الذي التزمت من خلاله ببلورة السياسة العامة لاعداد التراب الوطني كمرجع أساسي يتضمن مجموعة من التوجهات الإستراتيجية التي تحدد الخيارات الأساسية للدولة في مجال إعداد التراب الوطني والجهوي، مع الأخذ بالاعتبار خاصيات كل مجال.
كما التزمت الحكومة في إطار هذا البرنامج بالإسهام في ضمان التناسق والتمفصل بين اختيارات التهيئة والتأطير لوثائق التخطيط الإستراتيجي وتعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية، وكذا بتأطير ومواكبة التطور الاقتصادي وتقوية جاذبية وتنافسية المجالات والمساهمة في تقليص الفوارق المجالية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. كما ستسهم في ضمان استدامة المجالات وترشيد استغلال الموارد، ما يعطي الإنصاف الترابي للدولة بعدا سياسيا جديدا.
وتسعى الندوة، وفق بلاغ للوزارة المنظمة، إلى بلورة تصور موحدة للسياسة المتجددة لاعداد التراب عبر التفكير الجماعي للأفاق المستقبلية للمجالات التي من شأنها الاستجابة للرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما سيرافق بلورة هذا المشروع اطلاق حوار وطني نوعي من خلال تنظيم ندوات وطنية على المستوى المركزي وسلسلة من الندوات المجالية على طول مسلسل الإنجاز بغية تعميق النقاش حول القضايا والرهانات والتوقعات التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار في اطار تجديد منظور سياسة إعداد التراب، بالتشاور مع جميع الفرقاء المعنيين وكذا جميع القوى المؤثرة على المستوى الوطني.
وأضاف البلاغ أن أشغال هذه الندوة الوطنية، التي تعدّ بمثابة الإنطلاقة الرسمية لهذا المسلسل التشاوري، هي فرصة سانحة للحوار وتبادل الآراء والتشاور حول توجهات السياسة العامة لاعداد التراب الوطني وتمفصلاتها الإستراتيجية القطاعية وكذا التدابير المصاحبة لأجرأتها.
