فاس -ج. م.
طالب المؤتمر العامّ الثلاثون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في ختام أعماله، التي عُقدت على مدى ثلاثة أيام في فاس، بمراجعة مدونة الأسرة، بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة الـ45 (المتعلقة بتطليق المحكمة الزوجة في حالة رفضها التعدد).
وطالب الموتمر، في بيان له توصلت صحيفة “le12.ma” بنسخة منه، بإلغاء المادة الـ16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية وإلغاء المادة الـ19 المتعلقة بالإذن بتزويج القاصر، وإقرار حق الحاضنة في السفر بالمحضون دون الحصول على إذن، وجعل ولاية المطلقة الحاضنة على المحضون كاملة، واعتبار عمل الزوجة داخل المنزل بمثابة مساهمة في تنمية أموال الأسرة، واعتبار المتعة حقا للمطلقة بنص قطعي غير قابل للتأويل، مع إعادة النظر في مسطرة الصلح، وجعل الاتفاق على نظام تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج إلزاميا.
