رئاسة التحرير
كرّست لائحة أعضاء مكتب مجلس النواب، المعلن عنها برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية العاشرة 2016 -2021، هيمنة النزعة الذكورية في التمثيلية داخل المكتب، ما يؤشر إلى غياب أفق لتفعيل مبدأ المناصفة، على الأقل في المنظور القريب. وباستثناء فريقَي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة اللذين احترما، نسبيا، مقاربة النوع في اختيار ممثليهما في مكتب مجلس النواب، فإن باقي المكونات السياسية للغرفة الأولى لم تُعر لمقاربة النوع أي اهتمام.
وفي الوقت الذي عين “البيجيدي” كلا من مريمة بوجمعة نائبةً سابعة لرئيس مجلس النواب والنائبة عزوها العراك أمينةً للمجلس وتعيين “البام” النائبةَ البرلمانية حياة المشفوع نائبةً ثامنة للرئيس، واختيار التجمع الدستوري للنائبة أسماء أغلالو أمينة المجلس، فإن تمثيلية باقي الفرق النيابية في المكتب اقتصرت على الذكور. ومن بين 13 نائبا ممثلا في مكتب مجلس النواب لا يتعدى عدد النائبات البرلمانيات الممثلات فيه أربع نائبات.
ويظهر تغييب مقاربة النوع في التمثيلية داخل مكتب مجلس النواب بكيفية صارخة في تعيين رؤساء الفرق النيابية، إذ تختفي الوجوه النسائية تماما، باستثناء النائبة البرلمانية عائشة لبلق من حزب التقدم والاشتراكية، التي تترأس المجموعة النيابية للفريق، ما يطرح السؤال حول جدية التنظيمات السياسية في تفعيل مبدأ المناصفة، الذي نص عليه الدستور في الفصل الـ19. بل إن تركيبة أغلبية الفرق البرلمانية بقيت بدون تغيير خلال عملية التجديد برسم نصف الولاية التشريعية المتبقية. فقد حافظ إدريس الأزمي الإدريسي (العدالة والتنمية) ونور الدين مضيان (الاستقلال) ومحمد مبديع (الحركة الشعبية) وإمام شقران (الاتحاد الاشتراكي) وتوفيق كميل (التجمع الدستوري) على مناصبهم على رأس فرقهم النيابية. ولولا اعتماد “الكوطا” النسائية للولوج إلى مجلس النواب لكان عدد النائبات البرلمانيات لا يتعدى عدد أصابع اليدين.
ويبلغ عدد النساء الممثلات في مجلس النواب 81 من أصل 395 نائباً، لترتفع تمثيليتهن إلى 20.5% مقارنة بـ2011. ولا يتعدى عدد النساء اللواتي فزن في انتخابات 2016 برسم الدوائر المحلية عشر نساء، فيما ولجت 60 امرأة القبة بفضل اللوائح الوطنية. وحلّ حزب “الأصالة والمعاصرة” في الرتبة الأولى من حيث عدد البرلمانيات (26 نائبة) يليه حزب “العدالة والتنمية” بـ24.
هي لحظة سياسية،أخطأت خلالها الأحزاب “المبرلمة” الموعد مع المناصفة دون أن يغفل بعضها الموعد مع المصارعة.. كما حصل مع لمخنتر و”مول الكرّاطة”. أما ما حدث مع بنشماش فلا يعدو أن يكون حلقة من حلقات مسلسل دفع الرجل ضرائبَ دفاعه عن الديمقراطية، منذ سنوات الرصاص حتى جلوسه على كرسي زعامة حزب “الجرار”.
