الرباط: le12.ma

أعطى محمد صديقي، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، انطلاقة مشروع بناء وتجهيز وحدة لتثمين اللوز، بالإضافة إلى إطلاق عملية تشجير أشجار اللوز بمحيط المروج، بدائرة أكنول اقليم تازة، وذلك في إطار العمل على استدامة مشاريع الغرس المنجزة على مستوى المنطقة.

وتنجز الوحدة التي أعطى انطلاقة أشغالها بحضور عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، على مساحة 400 متر مربع، بكلفة إجمالية قدرها مليونان و750 ألف درهم، وذلك ضمن مشروع أشمل يضم بناء وحدتين لتثمين اللوز بالجماعتين القرويتين أكنول وأجدير.

ويهدف المشروع إلى خلق اتحاد التعاونيات لتسيير الوحدة، وتحسين وتقوية عملية تكسير اللوز في حدود 500 كيلوغرام بالساعة، وكذا تحسين شروط التعليب والتلفيف والتسويق، ومواكبة التنظيم المهني من أجل الحصول على الترخيص الصحي والرفع من دخل المنخرطين والمنخرطات.

وسيستفيد من هذا المشروع حوالي 3128 سيدة تنتمي لـ 56 جمعية منضوية في إطار فدرالية الجمعيات التنموية بدائرة أكنول.

وأكد عبد الحميد بنعلي، المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروع بناء هذه الوحدة يأتي ضمن استراتيجية الجيل الأخضر، التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الفقر بالمناطق القروية، عبر تحسين وتنويع مصادر الدخل بطريقة مستدامة تحترم الموارد الطبيعية والمساعدة على الولوج للأسواق المحلية والوطنية ودعم التعاونيات الفلاحية النشيطة بالمنطقة.

وأبرزت خديجة الهمس، رئيسة التعاونية النسائية لإنتاج وتثمين اللوز بتغزراتين، أن تشغيل هذه الوحدة سيمكن من تكسير ما يناهز ثلاثة أطنان من اللوز يوميا، وهو ما سيمكن من الرفع من الإنتاج، والمساهمة في الرفع من مدخول المرأة القروية بالمنطقة والتنمية المحلية بجماعة اكزناية الجنوبية.

وأضافت أن التعاونية تضم 69 امرأة، وتطمح من خلال هذه الوحدة إلى تحسين دخل المنخرطات وضمان دخل قار، للمساهمة في الرفع من المستوى المعيشي للأسرة والتنمية المحلية.

ومن جهته، توقع حسن قنوش، رئيس فيدرالية الجمعيات التنموية بدائرة أكنول، أن يكون للمشروع وقع إيجابي على التعاونيات والجمعيات التي تعمل بهذا المجال، عبر تكسير 3 أطنان يوميا من اللوز، وهو ما سيساعد الفلاح على الرفع من دخله اليومي وتحسين معيشته الأسرية، وبالتالي محاربة الهجرة القروية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *