متابعة – LE12
أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، يوم الأربعاء بمراكش، أن القطاع المعدني، الذي يتسم الاستثمارات الضخمة وبعامل المجازفة، مطالب بالانخراط في أشكال جديدة للإنتاج.
وأضاف في كلمة خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى لمعرض “اتفاقية مراكش للتعدين 2019” المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى ثلاثة أيام، أن الأسواق تتيح الانتقال إلى نظام انتاجي جديد يوفق بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية .
وأشار الى أن هذا الانخراط يجب أن يعتمد على الوسائل والتكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج وترشيد استعمال الموارد المائية وكذا استخدام الطاقات المتجددة لتلبية الحاجيات الطاقية لهذا القطاع، مذكرا بأن الظرفية الاقتصادية العالمية تتميز بعدم استقرار أسواق المواد الأولية بما فيها المعدنية، مما يؤثر سلبا على وثيرة نمو القطاع المعدني بشكل عام .
وبخصوص القطاع المعدني في القارة الإفريقية، أوضح الوزير، أن هذه القارة، بفضل التركيبات الجيولوجية المتنوعة لأراضيها، تتميز بثروات معدنية متعددة ومتنوعة، فضلا عن اكتساب العديد من البلدان خبرة ومهارة بشرية عالية، بحيث أصبحت الثروات المعدنية تشكل رافعة أساسية في تنمية العديد من البلدان الإفريقية .
واعتبارا لحجم ومستوى التحديات التي يواجهها القطاع وكذا دوره المحوري في اقتصاديات البلدان الإفريقية، يقول الرباح، فإن هذه البلدان مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بتوحيد الجهود لمواجهة هذه الاكراهات وضمان تنمية مستدامة للقطاع المعدني على مستوى القارة، والعمل على بلورة رؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ومميزات القطاع المعدني ووضع الآليات اللازمة لترجمتها إلى مشاريع ملموسة تروم التثمين والتحويل عوض الاقتصار على تصدير المواد المعدنية في شكلها الخام .
وحول القطاع المعدني في المملكة، أكد الرباح ، أنه في إطار السياسات والبرامج التي نهجها المغرب في مختلف المجالات الاقتصادية، عرف قطاع المعادن والجيولوجيا منذ التسعينيات من القرن الماضي سلسلة من الإصلاحات تمخضت عنها تحولات عميقة والتي مكنت القطاع من مواكبة المناخ الدولي المتميز بعولمة المبادلات وحدة المنافسة .
وذكر الوزير أنه بفضل المجهودات المبذولة والمنسقة بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، فإن القطاع المعدني المغربي يتبوأ مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني، وتتجلى هذه الأهمية من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام بنسبة 10 في المائة، وحصته في قيمة الصادرات الوطنية بأكثر من 20 في المائة .
ومن أجل تنشيط وإعطاء دفعة جديدة للقطاع المعدني، أكد الوزير أن الوزارة عملت على إعداد وإطلاق مخطط المغرب المعدني، الهادف إلى جعل القطاع المعدني الوطني قطاعا نموذجيا بحلول سنة 2025، والذي من شأنه العمل على تحقيق تنمية مستدامة مجالية مشتركة ومندمجة ويستند على أربع ركائز استراتيجية وهي تنمية نسيج تنافسي من الفاعلين، وإعادة التنظيم المؤسساتي للقطاع، وتعزيز الوقع الاجتماعي والطابع المسؤول والمستدام للقطاع المعدني، وتكييف الإطار التشريعي والآليات التمويلية والضريبية للطموحات الجديدة للقطاع .
وأضاف المغرب أولى اهتماما بالغا لتطوير التعاون مع البلدان الإفريقية وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية التي تهدف إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، والتزامها اتجاه هذه القارة في إقامة مشاريع استثمارية من طرف كل من المجمع الشريف للفوسفاط وشركة مناجم، الرائدين الوطنيين في مجال الصناعة المعدنية .
ومن جهته، أبرز رئيس مؤسسة “فاليانت بيزنيس ميديا” عبد الحي شارق، أحد منظمي هذه التظاهرة إلى جانب وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن تنظيم هذا الملتقى بالمغرب يعد حافزا كبيرا نظرا للقيمة المعدنية التي تزخر بها المملكة وموقعها الجغرافي المتميز، مذكرا بأن هذه الدورة ستكون بمثابة أرضية لتبادل الخبرات والمعرفة بين مختلف الفاعلين في قطاع المعادن وصناعة التعدين .
وأشار إلى أن هذا اللقاء، يعرف مشاركة 20 بلدا و11 وزيرا إفريقيا والعديد من الشركات الوطنية والأجنبية المختصة في المجال، التي سيعرض منتجاتها وتكنولوجياتها .
ويشمل برنامج هذا المعرض عقد سلسلة من الندوات والموائد المستديرة تتمحور حول مخططات التنمية ومناخ الأعمال في المغرب، وفرص الاستثمار بمجموعة من البلدان، إضافة إلى عرض الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المعادن والاصلاحات والمشاريع التي تم إطلاقها بما في ذلك قانون المعادن الجديد .
كما سيتيح هذا الملتقى الفرصة للمشاركين لاستكشاف آفاق تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال المعادن والجيولوجيا بهدف تقوية الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
