le12.ma -ومع
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عقب إعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض علهم التعاقد تمديد إضرابهم الوطني لأسبوع سابع، ببلاغ اليوم الأربعاء، “توعّدت” فيه الأساتذة المضربين بتطبيق إجراءات إدارية في حقهم.
وأفردت وزارة أمزازي، في بلاغها، جهات بـ”الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم”، مشيرة إلى أن “الحكومة وفت بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر”. كما شددت الوزارة على أنها “لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”، مجددة دعوتها إلى “تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، من خلال ضمان حقهم في التمدرس”.
قبل ذلك، كانت التنسيقية الوطنية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد أعلنت، أمس في مجلسها الذي عقد في مراكش، عن تمديد الإضراب للأسبوع السابع على التوالي، إلى غاية يوم الخميس 25 أبريل الجاري، محمّلةً وزارة التربية الوطنية مسؤولية الأوضاع المزرية التي يشهدها القطاع.
