le12.ma -ومع
ترأس نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الأربعاء في مقر وزارة الداخلية في الرباط، اجتماعا خصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية والأسعار، خاصة بالنسبة إلى المواد التي يكثر عليها الطلب خلال رمضان المبارك، وكذا لتوجيه تدخلات المصالح واللجن المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك ووضع آليات التتبع والتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والترابي.
في السياق، أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه تأكد، من خلال المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، أن “وضعية تموين الأسواق في مختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال رمضان المبارك”، مشيرا بخصوص أسعار المواد الأساسية إلى أنها “تبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية”.
ورغم المؤشرات الإيجابية المقدمة، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية “ضرورة مواصلة وتكثيف جهود كافة السلطات والإدارات المعنية وتعبئة اللجن الإقليمية والمحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق وفعالية مسالك التوزيع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وسلامته وصحته، مع التصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالأسعار وجودة المواد والمنتجات وكذا بشروط التخزين والعرض والبيع واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل”.
وتابع البلاغ أن بوطيب، على غرار الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت على الصعيد المركزي، أمر بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل تعبئة كافة المصالح المعنية ووضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى المحلى، مشددا على أن “عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية وتقييم واستباق المخاطر والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين والتطوير المتواصل لآليات العمل ونجاعتها”.
وإضافة إلى الجانب الزجري، الذي ينبغي تفعيله كلما اقتضى الأمر ذلك، أشار البلاغ إلى أنه تم التشديد على ضرورة تكثيف عمليات التواصل والتحسيس والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك، عبر مختلف الوسائل المتاحة من قبل كافة المصالح الإدارية وباقي الهيئات المعنية، لا سيما الغرف والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، للإسهام في تأطير وتوعية المستهلكين والتجار باعتبارهم شركاء أساسيين في تتبع وضبط الأسواق وتفعيل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق والشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية وسلامة وجودة المنتوجات والمواد الموجهة للاستهلاك.
وشدّد الوزير بوطيب، كذلك، على “ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون”، معلنا في هذا الصدد عن إعادة العمل، خلال رمضان المبارك المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملحوظات المستهلكين، والذي يمكن من خلاله للمواطنين في مختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة في العمالات والأقاليم من أجل تقديم شكاياتهم وملحوظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة.
وأكد في هذا الصدد أنه “سيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية وعلى إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم والتدابير المتخذة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة”.
يذكر أن هذا الاجتماع شهد حضور ممثلين عن وزارات الشؤون العامة والحكامة والصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والصحة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما عرف حضور المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق في مختلف العمالات والأقاليم.
