le12.ma
اتخذ المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الذي عُقد أمس الثلاثاء في مراكش، تمديد الإضراب للأسبوع السابع على التوالي، إلى غاية يوم الخميس 25 أبريل الجاري، محملا وزارة التربية الوطنية مسؤولية الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع.
وأفاد بلاغ للمجلس بأنه “في الوقت الذي استحضرت التنسيقية المصلحة العليا للمتعلمين وأبدت حسن النية من خلال إعلانها تعليق الاضراب، فوجئت يوم الاثنين بإقدام بعض المديريات الإقليمية بخرق اتفاق السبت 13 أبريل 2019 مع الوزارة”.
وذهبت التنسيقية إلى أن الحوار بابٌ من أبواب حل ملفها المطلبي، مشيدة بالوساطة الإيجابية التي قام بها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين ومنوهة بجميع الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية المنخرطة في المعركة النضالية لأساتذة التعاقد.
وكشف المجلس الوطني للتنسيقية استعداد جميع الأساتذة لتعويض الزمن المدرسي المهدور للتلاميذ بعد إسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، داعيا الأساتذة والأستاذات إلى “الالتزام التام بمخرجات المجلس الوطني، حفاظا على وحدة التنسيقية واستمراريتها للدفاع عن المدرسة العمومية”.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية مباشرة بعد تصريحات لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، شدد فيها على عدم طرح الإدماج في الوظيفة العمومية على طاولة الحوار مع الأساتذة المتعاقدين.
