مصطفى قسيوي
نفت القيادية الحركية حليمة العسالي حصولها على تزكية الحزب لانتخابات مجلس المستشارين في جهة خنيفرة -بني ملال لتعويض مقعد البرلماني محمد عدال عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي أسقطت المحكمة الدستورية عضويته مؤخرا.
وقالت العسالي في تصريح لـ”le12.ma”، إن رغبتها في الترشح لمجلس المستشارين قائمة وإن كان موضوع ترشحها لم يُحسم بعدُ داخل الأمانة العامة للحركة الشعبية، مشيرة إلى أن “الأمر سابق لأوانه”، ما دامت وزارة الداخلية لم تعلن بعد عن موعد هاته الاستحقاقات التشريعية.
وعلاقة بالموضوع، أشارت مصادر مطلعة في جهة خنيفرة -بني ملال إلى أن حليمة العسالي تحظى بدعم كبير في الجهة من لدن عضو المكتب السياسي أحمد شد، الذي أعلن لمقربيه تزكيته لترشح العسالي، وكذلك من لدن محمد مبديع، منسق الحزب في جهة بني ملال -خنيفرة، ما قالت العسالي في تصريحها إنه، ولو كان غير مؤكد، فمن الواجب على هؤلاء مساندة ترشحها أو ترشح أي حركي آخر وأن التزكية تتم من الأمين العام للحزب.
يذكر أن المحكمة الدستورية قضت بتجريد محمد عدال، المستشار البرلماني وأمين مكتب مجلس المستشارين، والمنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال -خنيفرة عضوا في مجلس المستشارين، من عضويته في الغرفة الثانية وقضت بإجراء انتخاب جزئي تطبيقا لأحكام البند الخامس من المادة الـ92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، لملء المقعد الشاغر الذي خلفه عزل المستشار محمد عدال بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفق منطوق الحكم.
